mercredi 30 mars 2011
lundi 28 mars 2011
dimanche 27 mars 2011
vendredi 25 mars 2011
mercredi 16 mars 2011
د.عياض بن عاشور لـ«الشروق»: الفصل بيـــن الدّيــن والسيــاسة هو الضّـــامن الأوّل للحرية
٭ تونس ـ «الشروق»
الدكتور عياض بن عاشور مرجع قانوني لم يكتف بتدريس القانون وتأطير الطلبة والإشراف على الأطروحات بل استجاب لنداء الواجب للمساهمة في الشأن العام في فترة دقيقة تعيشها تونس من خلال رئاسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي «وهي التي أوكلت لها صياغة المستقبل السياسي لتونس».
في هذا الحوار يتحدّث الدكتور عياض بن عاشور عن قضايا عديدة تهمّ مستقبل تونس ورؤيته للإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
٭ أضيفت إلى مهام لجنتكم «تحقيق أهداف الثورة»من سيلتحق بها من السياسيين وما هو رأيك فيمن يقولون إن مجلس حماية الثورة يختلف عن هذه اللجنة؟
ـ الأكيد ان تركيبة اللجنة التي كان اسمها لجنة الاصلاح السياسي تغيّرت اليوم ـ وهذا دليل على التغيير الجوهري ـ وأصبح اسمها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
رغم أنّ هذا العنوان فيه إطالة وربّما الثقل إنّما أردنا أن نبيّن في العنوان ماهي مهام اللجنة في المستقبل وطبعا مهام اللجنة مرتبطة بتركيبتها. أردنا أن ندمج في هذه الهيئة المكوّنات الاساسية التي تنتمي الى مجلس حماية الثورة ، تعلمون أنّ مجلس حماية الثورة تكوّن وطلب من الحكومة مرسوما كي يصبح هيئة رسمية بمقتضى القانون وهذا اختيار صعب وقع رفضه وعوضا عن هذا الاختيار ـ الذي يمكن أن نقول فيه الكثير ـ اخترنا أن نؤسس في هذه الهيئة مجلسا إضافة الى لجنة الخبراء، يعني الهيئة اليوم فيها هيئة خبراء تعتني بالمسائل التقنية وصياغة النصوص القانونية وهذا دور أكاديمي والى جانب هذه اللجنة هناك مجلس وهو الذي يشرف على عمل الهيئة.
هذا المجلس فيه المكوّنات الأساسية لمجلس حماية الثورة وعلى سبيل المثال الاتحاد التونسي للشغل ـ الرابطة التونسية لحقوق الانسان ـ عمادة المحامين ـ حركة النهضة ... الى غير ذلك وسيندمجون في هذه الهيئة وسنعمل معا بالتشاور والاتفاق كي يكون سنّ القوانين وخاصة القانون الانتخابي محلّ اجماع من الجميع..
هذا المجلس لن يشمل المكوّنات الاساسية لمجلس حماية الثورة فقط بل سيمتدّ الى أكثر من ذلك إذ سندعو جميع الأحزاب والأطياف السياسية بأوسع نطاق ممكن مثلا الأحزاب التي كانت ممثّلة في الحكومة كحركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي والجمعيات التي ناضلت زمن الدكتاتورية وقاومتها مثل جمعية النساء الديمقراطيات ومجلس الحريات وغير ذلك كما سندعو بعض الشخصيات الاعتبارية التي لها مكانة في تاريخ بلادنا الحديث والتي تمثّل رموزا ومراجع اعتبارية كي يتسنّى للهيئة تحقيق عمل يكون حقيقة محلّ اجماع وإن لم يكن من الجميع على الأقل اجماع الأغلبية.
٭ بعد إقرار المجلس التأسيس هناك من أساتذة القانون من أعترض على ذلك وذهب الى حدّ اعتباره «كارثة» بسبب الجدل الممكن حول مقوّمات الدولة، كيف ترى المسألة؟
ـ لا أعتقد ذلك، أوّلا المجلس التأسيسي يستجيب لأغلبية الرأي العام وهذا سمعناه مثلا في هيئة الخبراء عندما نظّمنا منتديات وطنية كل يومي سبت وجمعة واستمعنا خلالها لكثيرين فتبيّن لنا بالتوازي مع ماسمعناه من الشّارع والصّحف تبيّن لنا أن الاغلبية تريد المجلس التأسيسي.
٭ لكن ما هي المخاطر؟
ـ المخاطر سياسية هنالك بعض الناس يخشون من أن يكون المجلس التأسيسي له نزعة يمينية أو يسارية مفرطة فاليساريين يخافون من سيطرة اليمين والعكس صحيح. لكن هذا طبيعي فلا توجد ديمقراطية بلا مخاطر.
دائما كنت أقول إن الديمقراطية فيها مبدآن يمكن اختزالهما كالآتي:
ـ أولا أن لا يستهلك الفائز السياسي ثمرات فوزه على المطلق ولذا يجب على الجميع التعهّد قبل الانتخابات ـ والهيئة ستصدر وثيقة في هذا الشأن تكون بمثابة العقد الاجتماعي ـ حتّى لا يستثمر الفائز بالانتخابات ثمرات فوزه بمعنى أن المجموعات التي لم تفز من حقّها المشاركة في الحكم ويجب على الفائز تشريك الخاسر.
الديمقراطية فيها انضباط وهناك معارضة من خلال الأحزاب والجمعيات.
ـ ثانيا إن الفائز يجب أن يضع في اعتباره أن اللعبة الانتخابية فيها نعم ولا، يعني أن لا يدخل الانتخابات حزب أو شخص وهو يعتقد في فوزه مسبّقا وهذا ما كنّا نعيشه في السّابق وبالتالي هذه ليست انتخابات ولا علاقة لها بالديمقراطية.
٭ هناك من زعماء الأحزاب من دعا ضمنيا الى تأجيل الانتخابات من خلال القول بأن الوقت لا يكفي للإستعداد هل التأجيل وارد؟
التأجيل الى حدّ الآن غير وارد بعد أن أقرّه رئيس الجمهورية، وهذه المسائل يجب أن لا ننظر إليها بتصلّب هذه تفاصيل. هناك شهداء ماتوا من أجل الديمقراطية لقد قامت ثورة حقيقية غيّرت العقليّات والنّاس لن تقبل الديكتاتورية مستقبلا ولهذا إذا اتّفقنا على المبدإ الاساسي وهو حرية التونسيين يعني عندما تريد أن تقوم بخطاب في الشّارع أو في مكان عام لا تخاف من الأمن ولا من الاعتقال هذا هو الموضوع.الديمقراطية هي راحة البال للحكومة وللمعارضة وتجاوز التشنّج السياسي والعنف وإجراء انتخابات شفّافة وحرّة وديمقراطية.
اتفقنا على هذا بعد ستين عاما من ثقافة الراعي والرعيّة التي يجب القطع معها، يجب أن يكون هناك رئيس له الاغلبية في البرلمان ونمتثل للقوانين التي يقرّها وإن لم تعجبنا قوانينه نعارضه بالطرق السليمة إذا اتفقنا على كل هذا يجب أن لا نختلف على التفاصيل والجزئيات.
وشخصيا أرفض الدخول في هذه التفاصيل وقد يكون من عبّر عن رأيه في هذا المجال محقّا لكن يجب أن لا نتصلّب.
٭ المجلس التأسيسي سيرسم مستقبل تونس الترشّح له هل يفترض توفّر مستوى علمي ومعرفي وكيف سيكون مقياس الترشّح؟
ـ لا يا سيدي، المجالس النيابية لا تقتضي هذا وهنا أفتح قوسين لأقول إن أذكى انسان عرفته في حياتي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. أنا أنتمي الى بيت علم لكن أذكى انسان عرفته في حياتي لا يعرف القراءة ولا الكتابة.
السياسة لا تتطلّب دكتوراه لا ثقافة ولا علم بالعكس ربّما قد يكون في ذلك خطر لأنّ المثقّف والعالم يعتبر نفسه أكبر من الجميع، هذا صحيح في العلم لكنّه غير صحيح في السياسة. ولذا النوّاب هم نوّاب الشعب يمكن أن يكونوا من حاملي الشهائد العاليا أو الدكتوراه كما يمكن أن يكونوا من مستويات متوسّطة وقد يكون الانسان العادي له قدرة على التحليل والرؤية الثاقبة بما يتجاوز العالم والمثقّف، المواطن العادي أيضا تعنيه مصلحة البلاد.
النيابة ليست مسألة علم ، هذا صحيح في الفنون والعلوم الصحيحة لكن في السياسة لا.
٭ وفق أي قاعدة سيكون الانتخاب، كيف ستكون الدائرة الانتخابية؟
سنرى ذلك، لديّ مشاريع هل تكون الدائرة الانتخابية الولاية أم المعتمدية أم الولاية؟
هناك مجموعة من الاحتمالات مثل الاحتمالات التي قدمناها الى الحكومة وأختارت واحدا منها.
في اعتباري الشخصي لابد أن تكون الدائرة بين الولاية والمعتمدية ولكن هذا لم يحسم وسيحسم في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي.
٭ هناك جدل كبير حول العلمانية وطبيعة الدولة ...هل تعتقد في وجود جبهة توافق سياسي حول نقاط مشتركة مثل الحداثة والنظام الجمهوري والتعددية وحرية المرأة ...؟
أضمن نظام للحرية الدينية هو النظام الذي يكون فيه الدين مسألة شخصية لا يتداخل فيه الدين مع السياسة، الدين مبني على الحرية إذا كان الدين سيفرض من الدولة ومطاردة اللامؤمن والفيلسوف والملحد....هنا سيصبح الدين قهر وسيطرة وطغيان مثلما حدث في التاريخ الاسلامي.
إذا أردنا أن يكون الدين مبني على الحرية لابد أن يكون هنالك فصل بين الدين والسياسة وليس الدين عن الدولة.
أستطيع أن أقول تونس جمهورية الاسلام دينها والعربية لغتها لكن الخطير هو يستعمل الدين لأغراض سياسية وهنا نسقط في السيطرة والطغيان ويصبح الدين دين اكراه وليس حرية. الدين فلسفة شخصية وكل انسان حر في قناعاته وليس لأحد أن يحاسبه على معتقده.
هذه هي اللائكية التي تبدو مخيفة كمصطلح ولكن هي شيء بسيط جدا فصل الدين عن السياسة حتى يكون الدين مسألة شخصية تماما.
٭ هناك جدل آخر حول النظام الرئاسي والنظام البرلماني كيف تنظر للمسألة؟
ـ الناس كثيرا ما يتحدثّون عن النظام الرئاسي والنظان البرلماني وهم لا يفهمون التفاصيل ولابد أن نوضّح في التلفزة والصحف طبيعة كل منهما وهذا دور بيداغوجي يجب على النخبة أن تلعبه.
يعتقد الكثيرون أن النظام الرئاسي يعني سيطرة الرئيس على الدستور وهذا غير صحيح. وعلى المختصين في القانون وغيرهم تقديم المعلومات الضرورية للنّاس وايجابيات كلا النظامين وسلبياتهما.
علينا تفادي مخاطر النظام «الرئاسوي» الذي عشناه من بورقيبة الى بن علي وهو تحريف للنظام الرئاسي هو نظام آخر للسيطرة وراعي ورعية وتسلّط انسان على الشعب والدولة والدستور ولا علاقة له بالنظام الرئاسي وهو بريء من هذه الانحرافات.
النظام البرلماني أيضا له سلبياته وايجابياته، شخصيا أعتقد أن تونس ـ وأنا أعرف تونس جيّدا وأعرف ثقافة التونسيين ـ أنّها تحتاج الى رئيس يكون رئيسا للتونسيين جميعا وليس رئيس حزب.
هذا رأيي الشخصي الذي سأقترحه على الهيئة، أن يكون الرئيس رئيسا للتونسيين جميعا ويكون ممثلا للوحدة الوطنية ويكون هو الفيصل بين السلط والملجأ الاخير في حال الخلاف وانسداد الأفق.
أما من الناحية الأعتبارية والرمزية يجب أن لا يكون طرفا في الممارسة السياسية اليومية ويجب أن لا يكون رئيس حزب وانتخابه يجب أن يكون من المجلس النيابي وأن تكون له المهمات الرمزية للدولة مثل ختم القوانين والعفو وابرام المعاهدات وأن يكون مرجعا وأن يكون بعيدا على «الوسخ السياسي» لأنّ الخلافات السياسية فيها شيء من «الوسخ» والرئيس يجب ان يكون بعيدا عن هذا .
يعني أن يكون وجها فوق الوجوه واللعبة السياسية ستكون بين الشعب والحكومة، لأنّ الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة لأنه سينتخب المجلس التأسيسي الذي سيمثّل الشعب وسيتحدّث باسمه ولا يحق لأحد غير هذا المجلس أن يتحدّث باسم الشعب.
والمجلس سيشكّل حكومة ستكون هي المرآة واللعبة السياسية تكون بينها وبين المجلس النيابي ويكون الرئيس بعيدا عن السياسة اليومية.
٭ هل تجاوزت تونس الازمة بعد الأطمئنان النسبي الذي بعثه خطاب الرئيس المؤقت وخطاب الوزير الأوّل؟
ـ أعتقد أننا تجاوزنا الأزمة، تونس كانت كما قال السيد الباجي قائد السبسي كانت «على شفا حفرة...» والتاريخ سيكشف عن التفاصيل التي يجهلها الشعب وربّما كنّا مهدّدين بمجزرة وكارثة أمنية وسياسية.
الحمد لله أعفانا اللّه من هذا وتونس دخلت مرحلة جديدة بعد تجاوز الفوضى والتخريب والضغط المفرط على الحكومة بالاضرابات والاعتصامات. فعلا هناك طمأنينة وستعود الحياة الى مجراها الطبيعي لكن إذا تجاوزنا الأزمة فهذا لا يعني الاطمئنان النهائي للحكومة وللشعب يجب اليقظة والانتباه لدينا أولويات وهي أوّلا العدالة الاجتماعية يجب أن لا نقبل في بلادنا «حزب الزوّالي» هذا يجب القضاء عليه نهائيا، الفقر والحرمان هو الاحتياطي الجاهز لتفجير الفوضى وتهديد الاستقرار من يريد أن يحكم في الناس يجب أن يضع نفسه مكان الفقراء والمحرومين عندما كنت أستاذا مثلا كنت أضع نفسي مكان الطلبة لأنّني كنت طالبا أيضا.
العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والعدل بين الجهات وتشريك الاثرياء وأصحاب المؤسسات في بناء تونس كما لا بدّ من تنظيم سياسي لتونس لكن إذا كنّا نطمح أن نكون مثل سويسرا والدول المتقدّمة والمستقرّة علينا أن نحارب الفقر فلا يعقل أن يكون هناك متسوّلون في تونس.
ولا بدّ من القضاء على التهرّب الضريبي ليس من المعقول أن يكون الموظّف هو الوحيد تقريبا الذي يدفع الضرائب هذا شيء غير طبيعي لابد من نظام ضريبي صارم.
٭ حوار نور الدين بالطيب
http://www.alchourouk.com
الدكتور عياض بن عاشور مرجع قانوني لم يكتف بتدريس القانون وتأطير الطلبة والإشراف على الأطروحات بل استجاب لنداء الواجب للمساهمة في الشأن العام في فترة دقيقة تعيشها تونس من خلال رئاسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي «وهي التي أوكلت لها صياغة المستقبل السياسي لتونس».
في هذا الحوار يتحدّث الدكتور عياض بن عاشور عن قضايا عديدة تهمّ مستقبل تونس ورؤيته للإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
٭ أضيفت إلى مهام لجنتكم «تحقيق أهداف الثورة»من سيلتحق بها من السياسيين وما هو رأيك فيمن يقولون إن مجلس حماية الثورة يختلف عن هذه اللجنة؟
ـ الأكيد ان تركيبة اللجنة التي كان اسمها لجنة الاصلاح السياسي تغيّرت اليوم ـ وهذا دليل على التغيير الجوهري ـ وأصبح اسمها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
رغم أنّ هذا العنوان فيه إطالة وربّما الثقل إنّما أردنا أن نبيّن في العنوان ماهي مهام اللجنة في المستقبل وطبعا مهام اللجنة مرتبطة بتركيبتها. أردنا أن ندمج في هذه الهيئة المكوّنات الاساسية التي تنتمي الى مجلس حماية الثورة ، تعلمون أنّ مجلس حماية الثورة تكوّن وطلب من الحكومة مرسوما كي يصبح هيئة رسمية بمقتضى القانون وهذا اختيار صعب وقع رفضه وعوضا عن هذا الاختيار ـ الذي يمكن أن نقول فيه الكثير ـ اخترنا أن نؤسس في هذه الهيئة مجلسا إضافة الى لجنة الخبراء، يعني الهيئة اليوم فيها هيئة خبراء تعتني بالمسائل التقنية وصياغة النصوص القانونية وهذا دور أكاديمي والى جانب هذه اللجنة هناك مجلس وهو الذي يشرف على عمل الهيئة.
هذا المجلس فيه المكوّنات الأساسية لمجلس حماية الثورة وعلى سبيل المثال الاتحاد التونسي للشغل ـ الرابطة التونسية لحقوق الانسان ـ عمادة المحامين ـ حركة النهضة ... الى غير ذلك وسيندمجون في هذه الهيئة وسنعمل معا بالتشاور والاتفاق كي يكون سنّ القوانين وخاصة القانون الانتخابي محلّ اجماع من الجميع..
هذا المجلس لن يشمل المكوّنات الاساسية لمجلس حماية الثورة فقط بل سيمتدّ الى أكثر من ذلك إذ سندعو جميع الأحزاب والأطياف السياسية بأوسع نطاق ممكن مثلا الأحزاب التي كانت ممثّلة في الحكومة كحركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي والجمعيات التي ناضلت زمن الدكتاتورية وقاومتها مثل جمعية النساء الديمقراطيات ومجلس الحريات وغير ذلك كما سندعو بعض الشخصيات الاعتبارية التي لها مكانة في تاريخ بلادنا الحديث والتي تمثّل رموزا ومراجع اعتبارية كي يتسنّى للهيئة تحقيق عمل يكون حقيقة محلّ اجماع وإن لم يكن من الجميع على الأقل اجماع الأغلبية.
٭ بعد إقرار المجلس التأسيس هناك من أساتذة القانون من أعترض على ذلك وذهب الى حدّ اعتباره «كارثة» بسبب الجدل الممكن حول مقوّمات الدولة، كيف ترى المسألة؟
ـ لا أعتقد ذلك، أوّلا المجلس التأسيسي يستجيب لأغلبية الرأي العام وهذا سمعناه مثلا في هيئة الخبراء عندما نظّمنا منتديات وطنية كل يومي سبت وجمعة واستمعنا خلالها لكثيرين فتبيّن لنا بالتوازي مع ماسمعناه من الشّارع والصّحف تبيّن لنا أن الاغلبية تريد المجلس التأسيسي.
٭ لكن ما هي المخاطر؟
ـ المخاطر سياسية هنالك بعض الناس يخشون من أن يكون المجلس التأسيسي له نزعة يمينية أو يسارية مفرطة فاليساريين يخافون من سيطرة اليمين والعكس صحيح. لكن هذا طبيعي فلا توجد ديمقراطية بلا مخاطر.
دائما كنت أقول إن الديمقراطية فيها مبدآن يمكن اختزالهما كالآتي:
ـ أولا أن لا يستهلك الفائز السياسي ثمرات فوزه على المطلق ولذا يجب على الجميع التعهّد قبل الانتخابات ـ والهيئة ستصدر وثيقة في هذا الشأن تكون بمثابة العقد الاجتماعي ـ حتّى لا يستثمر الفائز بالانتخابات ثمرات فوزه بمعنى أن المجموعات التي لم تفز من حقّها المشاركة في الحكم ويجب على الفائز تشريك الخاسر.
الديمقراطية فيها انضباط وهناك معارضة من خلال الأحزاب والجمعيات.
ـ ثانيا إن الفائز يجب أن يضع في اعتباره أن اللعبة الانتخابية فيها نعم ولا، يعني أن لا يدخل الانتخابات حزب أو شخص وهو يعتقد في فوزه مسبّقا وهذا ما كنّا نعيشه في السّابق وبالتالي هذه ليست انتخابات ولا علاقة لها بالديمقراطية.
٭ هناك من زعماء الأحزاب من دعا ضمنيا الى تأجيل الانتخابات من خلال القول بأن الوقت لا يكفي للإستعداد هل التأجيل وارد؟
التأجيل الى حدّ الآن غير وارد بعد أن أقرّه رئيس الجمهورية، وهذه المسائل يجب أن لا ننظر إليها بتصلّب هذه تفاصيل. هناك شهداء ماتوا من أجل الديمقراطية لقد قامت ثورة حقيقية غيّرت العقليّات والنّاس لن تقبل الديكتاتورية مستقبلا ولهذا إذا اتّفقنا على المبدإ الاساسي وهو حرية التونسيين يعني عندما تريد أن تقوم بخطاب في الشّارع أو في مكان عام لا تخاف من الأمن ولا من الاعتقال هذا هو الموضوع.الديمقراطية هي راحة البال للحكومة وللمعارضة وتجاوز التشنّج السياسي والعنف وإجراء انتخابات شفّافة وحرّة وديمقراطية.
اتفقنا على هذا بعد ستين عاما من ثقافة الراعي والرعيّة التي يجب القطع معها، يجب أن يكون هناك رئيس له الاغلبية في البرلمان ونمتثل للقوانين التي يقرّها وإن لم تعجبنا قوانينه نعارضه بالطرق السليمة إذا اتفقنا على كل هذا يجب أن لا نختلف على التفاصيل والجزئيات.
وشخصيا أرفض الدخول في هذه التفاصيل وقد يكون من عبّر عن رأيه في هذا المجال محقّا لكن يجب أن لا نتصلّب.
٭ المجلس التأسيسي سيرسم مستقبل تونس الترشّح له هل يفترض توفّر مستوى علمي ومعرفي وكيف سيكون مقياس الترشّح؟
ـ لا يا سيدي، المجالس النيابية لا تقتضي هذا وهنا أفتح قوسين لأقول إن أذكى انسان عرفته في حياتي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. أنا أنتمي الى بيت علم لكن أذكى انسان عرفته في حياتي لا يعرف القراءة ولا الكتابة.
السياسة لا تتطلّب دكتوراه لا ثقافة ولا علم بالعكس ربّما قد يكون في ذلك خطر لأنّ المثقّف والعالم يعتبر نفسه أكبر من الجميع، هذا صحيح في العلم لكنّه غير صحيح في السياسة. ولذا النوّاب هم نوّاب الشعب يمكن أن يكونوا من حاملي الشهائد العاليا أو الدكتوراه كما يمكن أن يكونوا من مستويات متوسّطة وقد يكون الانسان العادي له قدرة على التحليل والرؤية الثاقبة بما يتجاوز العالم والمثقّف، المواطن العادي أيضا تعنيه مصلحة البلاد.
النيابة ليست مسألة علم ، هذا صحيح في الفنون والعلوم الصحيحة لكن في السياسة لا.
٭ وفق أي قاعدة سيكون الانتخاب، كيف ستكون الدائرة الانتخابية؟
سنرى ذلك، لديّ مشاريع هل تكون الدائرة الانتخابية الولاية أم المعتمدية أم الولاية؟
هناك مجموعة من الاحتمالات مثل الاحتمالات التي قدمناها الى الحكومة وأختارت واحدا منها.
في اعتباري الشخصي لابد أن تكون الدائرة بين الولاية والمعتمدية ولكن هذا لم يحسم وسيحسم في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي.
٭ هناك جدل كبير حول العلمانية وطبيعة الدولة ...هل تعتقد في وجود جبهة توافق سياسي حول نقاط مشتركة مثل الحداثة والنظام الجمهوري والتعددية وحرية المرأة ...؟
أضمن نظام للحرية الدينية هو النظام الذي يكون فيه الدين مسألة شخصية لا يتداخل فيه الدين مع السياسة، الدين مبني على الحرية إذا كان الدين سيفرض من الدولة ومطاردة اللامؤمن والفيلسوف والملحد....هنا سيصبح الدين قهر وسيطرة وطغيان مثلما حدث في التاريخ الاسلامي.
إذا أردنا أن يكون الدين مبني على الحرية لابد أن يكون هنالك فصل بين الدين والسياسة وليس الدين عن الدولة.
أستطيع أن أقول تونس جمهورية الاسلام دينها والعربية لغتها لكن الخطير هو يستعمل الدين لأغراض سياسية وهنا نسقط في السيطرة والطغيان ويصبح الدين دين اكراه وليس حرية. الدين فلسفة شخصية وكل انسان حر في قناعاته وليس لأحد أن يحاسبه على معتقده.
هذه هي اللائكية التي تبدو مخيفة كمصطلح ولكن هي شيء بسيط جدا فصل الدين عن السياسة حتى يكون الدين مسألة شخصية تماما.
٭ هناك جدل آخر حول النظام الرئاسي والنظام البرلماني كيف تنظر للمسألة؟
ـ الناس كثيرا ما يتحدثّون عن النظام الرئاسي والنظان البرلماني وهم لا يفهمون التفاصيل ولابد أن نوضّح في التلفزة والصحف طبيعة كل منهما وهذا دور بيداغوجي يجب على النخبة أن تلعبه.
يعتقد الكثيرون أن النظام الرئاسي يعني سيطرة الرئيس على الدستور وهذا غير صحيح. وعلى المختصين في القانون وغيرهم تقديم المعلومات الضرورية للنّاس وايجابيات كلا النظامين وسلبياتهما.
علينا تفادي مخاطر النظام «الرئاسوي» الذي عشناه من بورقيبة الى بن علي وهو تحريف للنظام الرئاسي هو نظام آخر للسيطرة وراعي ورعية وتسلّط انسان على الشعب والدولة والدستور ولا علاقة له بالنظام الرئاسي وهو بريء من هذه الانحرافات.
النظام البرلماني أيضا له سلبياته وايجابياته، شخصيا أعتقد أن تونس ـ وأنا أعرف تونس جيّدا وأعرف ثقافة التونسيين ـ أنّها تحتاج الى رئيس يكون رئيسا للتونسيين جميعا وليس رئيس حزب.
هذا رأيي الشخصي الذي سأقترحه على الهيئة، أن يكون الرئيس رئيسا للتونسيين جميعا ويكون ممثلا للوحدة الوطنية ويكون هو الفيصل بين السلط والملجأ الاخير في حال الخلاف وانسداد الأفق.
أما من الناحية الأعتبارية والرمزية يجب أن لا يكون طرفا في الممارسة السياسية اليومية ويجب أن لا يكون رئيس حزب وانتخابه يجب أن يكون من المجلس النيابي وأن تكون له المهمات الرمزية للدولة مثل ختم القوانين والعفو وابرام المعاهدات وأن يكون مرجعا وأن يكون بعيدا على «الوسخ السياسي» لأنّ الخلافات السياسية فيها شيء من «الوسخ» والرئيس يجب ان يكون بعيدا عن هذا .
يعني أن يكون وجها فوق الوجوه واللعبة السياسية ستكون بين الشعب والحكومة، لأنّ الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة لأنه سينتخب المجلس التأسيسي الذي سيمثّل الشعب وسيتحدّث باسمه ولا يحق لأحد غير هذا المجلس أن يتحدّث باسم الشعب.
والمجلس سيشكّل حكومة ستكون هي المرآة واللعبة السياسية تكون بينها وبين المجلس النيابي ويكون الرئيس بعيدا عن السياسة اليومية.
٭ هل تجاوزت تونس الازمة بعد الأطمئنان النسبي الذي بعثه خطاب الرئيس المؤقت وخطاب الوزير الأوّل؟
ـ أعتقد أننا تجاوزنا الأزمة، تونس كانت كما قال السيد الباجي قائد السبسي كانت «على شفا حفرة...» والتاريخ سيكشف عن التفاصيل التي يجهلها الشعب وربّما كنّا مهدّدين بمجزرة وكارثة أمنية وسياسية.
الحمد لله أعفانا اللّه من هذا وتونس دخلت مرحلة جديدة بعد تجاوز الفوضى والتخريب والضغط المفرط على الحكومة بالاضرابات والاعتصامات. فعلا هناك طمأنينة وستعود الحياة الى مجراها الطبيعي لكن إذا تجاوزنا الأزمة فهذا لا يعني الاطمئنان النهائي للحكومة وللشعب يجب اليقظة والانتباه لدينا أولويات وهي أوّلا العدالة الاجتماعية يجب أن لا نقبل في بلادنا «حزب الزوّالي» هذا يجب القضاء عليه نهائيا، الفقر والحرمان هو الاحتياطي الجاهز لتفجير الفوضى وتهديد الاستقرار من يريد أن يحكم في الناس يجب أن يضع نفسه مكان الفقراء والمحرومين عندما كنت أستاذا مثلا كنت أضع نفسي مكان الطلبة لأنّني كنت طالبا أيضا.
العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والعدل بين الجهات وتشريك الاثرياء وأصحاب المؤسسات في بناء تونس كما لا بدّ من تنظيم سياسي لتونس لكن إذا كنّا نطمح أن نكون مثل سويسرا والدول المتقدّمة والمستقرّة علينا أن نحارب الفقر فلا يعقل أن يكون هناك متسوّلون في تونس.
ولا بدّ من القضاء على التهرّب الضريبي ليس من المعقول أن يكون الموظّف هو الوحيد تقريبا الذي يدفع الضرائب هذا شيء غير طبيعي لابد من نظام ضريبي صارم.
٭ حوار نور الدين بالطيب
http://www.alchourouk.com
مشروع قانون خاص بنظام انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي
مشروع قانون خاص بنظام انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي
في خضم الجدل القانوني والدستوري القائم بين الفاعلين السياسيين والنخب القانونية وفقهاء القانون الدستوري، حول القانون الانتخابي الخاص بانتخاب "المجلس الوطني التأسيسي"، المقرر في الرابع والعشرين من جويلية القادم،أعدّت مجموعة من فقهاء القانون الدستوري، مشروع نص في هذا السياق، يضع تصورا لكيفية إجراء الانتخابات المقبلة، والنظام الانتخابي الممكن اعتماده خلال انتخابات المجلس التأسيسي، في ضوء المناقشات المطروحة حاليا بخصوص نظام القائمات أو نظام الأفراد، أو اعتماد الطريقة النسبية أو غيرها من الأنظمة المعتمدة في العالم..
ويطرح المشروع الجديد، الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه، وتنفرد بالتالي بنشره، صيغة الاقتراع على الأفراد، التي يرى واضعو هذا النص، أنها الأنسب لتونس في هذه المرحلة، والأكثر جدوى وتمثيلية للتونسيين بعد ثورتهم التي لم تقدها زعامات أو أحزاب، ومن ثم من اللازم الاستناد إلى نظام اقتراع يعيد السيادة للشعب التونسي..
الجدير بالذكر، أن هذا النص، أعده السادة قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، وأحد المتخصصين في النظام الانتخابي، والصادق بلعيد الأستاذ والفقيه الدستوري وصاجب مؤلفات وكتابات عديدة في هذا السياق، إلى جانب هيكل بن محفوظ، الجامعي المتخصص بدوره في القانون الدستوري..
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون، بديباجته التي تعكس المسوغات الأساسية للمشروع الذي يطرحه أصحابه للنقاش والجدل بين النخب التونسية.
ديباجة
لا شكّ أنّ أهمّ نصّ قانوني ينتظره الجميع اليوم، بعد الإعلان عن القطع النهائي مع دستور 1 جوان 1959 هو النصّ المتعلق بتحديد نظام انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية فهو الذي سيحدّد عدد أعضاء هذا المجلس، وهو الذي سيكون له بالغ الأثر على تركيبته، وهو الذي سيكون المنطلق لوضع الدستور الجديد.
ومن بين أهم المسائل المطروحة اليوم مسألة تحديد طريقة الاقتراع. وإذا كان هناك نوع من الاتّفاق في الفقه الدستوري على عدم وجود طريقة اقتراع واحدة خالية من المساوئ، فإنه من المؤكد اليوم تمكين الشعب صاحب السيادة من إمكانيات أوسع في الترشح ومن إمكانيات أرحب في الاختيار. ولا يمكن أن يتحقق مثل هذا الاختيار إلا باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.
فبإمكان المستقلين الترشح إلى جانب مرشحي الأحزاب، وبإمكان الناخبين اختيار نوّابهم في الجمعية الوطنية التأسيسية بدون أن يكونوا بالضرورة مرشحين عن الأحزاب.
إن الثورة التونسية لم يقدها أي حزب، بل قام بها الشعب دون قيادة أو زعامة، فمن حقه أن يختار مرشحيه وأن يختار نوّابه دون ان يكونوا بالضرورة مرشحين عن أحزاب أو حركات سياسية.
ثم إن تونس لم تعرف منذ انتخاب أعضاء المجلس القومي التأسيسي إلى غاية آخر انتخابات لأعضاء مجلس النواب سوى الاقتراع على القائمات وهو ما أدى إما إلى احتكار كامل من قبل الحزب الحاكم لكلّ المقاعد وإما لهيمنة مطلقة لنفس الحزب وتخصيص بعض المقاعد لعدد من الأحزاب كما تخصص المقاعد أحيانا لضيوف في قاعات عرض أو لمعاقين داخل بعض وسائل النقل.
كما ان الاقتراع على القائمات، في ظل الأوضاع القائمة في تونس سيؤدي فضلا عن إقصاء المستقلين إلى تحالفات لن تظهر حقيقتها إلا حين يظهر النواب الجدد بألوان مختلفة في البداية ولكن تحت عباءة واحدة بعد أن تقاطعت المصالح.
ومن أهم المسائل المطروحة كذلك تحييد الإدارة عن كل العمليات الانتخابية، ففي حيادها ضمان لنزاهة الانتخابات، ولا يمكن ان يتحقق هذا الحياد بصفة حقيقية إلا حين توضع الانتخابات تحت إشراف هيئة عليا وحين يقوم القضاء بدوره كاملا في مختلف العمليات الانتخابية بدءا بالترسيم في القائمات وصولا إلى الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.
ولا يمكن أن تكون هذه الانتخابات تجسيدا فعليا لإرادة الشعب التونسي دون تشريك كامل للناخبين التونسيين المقيمين بالخارج، فأي إقصاء لهم هو إقصاء لحوالي عشرة بالمائة من الناخبين، لذلك لا بدّ من إيجاد صيغة تمكنهم من المشاركة الحقيقية في هذه الانتخابات سواء في مستوى الترشح أو في مستوى اختيار المترشحين.
هذه هي الأسس والمبادئ التي تم الانطلاق واعتمادها في وضع هذا المشروع.
علما أن هذا المشروع لا يحتوي كل التفاصيل ولكنه يتضمن جملة من المبادئ الأساسية التي تبقى في كل الأحوال قابلة للنقاش.
مشروع مرسوم عدد ... لسنة 2011 مؤرخ في .... 2011
يتعلق بتحديد نظام انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية.
- مبادئ أساسية -
إنّ القائم بمهامّ رئيس الجمهوريّة بصفة مؤقّتة ،
بعد الاطلاع على.........................................................
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل 1 : يحدّد هذا المرسوم نظام انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية.
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل 2 : الانتخاب عام وحر ومباشر وسري
الفصل 3 : يتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات البالغين من العمر ثمانية عشر عاما كاملة والمتمتعين بالجنسية التونسية.
الفصل 4 : لا يجوز الترسيم بالقائمات الانتخابية : 1- للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا أو بعقوبة أشد. 2- للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة مالية من أجل مخالفة تشريع الشركات أو من أجل مخالفة التشريع المتعلق بالصرف أو الديوانة. 3- للأشخاص الذين هم محل تتبع قضائي من أجل جرائم أو جنح أو مخالفات منصوص عليها في القانون التونسي. 4 - للمفلسين الذين لم يستردوا حقوقهم. 5- للمعتوهين المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية المختصة. 6- للأشخاص الذين هم في حالة حجر. 7- للعسكريين الذين هم تحت السلاح. 8-لقوات الأمن الداخلي كما وقع تعريفها بالفصل الرابع من القانون الأساسي عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
الفصل 5 : لا تمنع من الترسيم بالقائمات الانتخابية الأحكام الصادرة بتسليط عقوبة عن جنحة خطأ شرط ألا يكون المحكوم عليه ارتكب في آن واحد جنحة الفرار.
الفصل 6 : يمكن لكل مواطن لم يقع ترسيمه رغم طلبه أو لكل ناخب تم التشطيب على اسمه أن يتقدم بشكاية ترسل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى رئيس اللجنة الجهوية التابعة للهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية خلال أجل لا يتجاوز السبعة أيام من تعليق القائمات الانتخابية.
الفصل 7 : يمكن الترسيم بالقائمات الانتخابية بعد صدور أمر دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات وذلك بالنسبة إلى : 1/موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية وأزواجهم في صورة نقلتهم نقلة وجوبية أو إحالتهم على التقاعد. 2/العسكريين واعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة 3/الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط السن القانونية بعد آجال الترسيم 4/الأشخاص الذين رفع عنهم الحجر5/الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بالقائمات الانتخابية.
الفصل 8 : لا يجوز لأي ناخب الترسيم بأكثر من قائمة انتخابية.
الفصل 9 : يجب على الناخب الذي تم ترسيمه بأكثر من قائمة انتخابية أن يطلب التشطيب على اسمه في القائمة أو القائمات التي لا يريد ترسيمه بها.
الفصل 10: لا يجوز للناخب التصويت في دائرة انتخابية إلا إذا كان مرسّما في القائمة الانتخابية لتلك الدائرة.
الفصل 11: تشتمل القائمة الانتخابية لكل بلدية ولكل عمادة في منطقة غير بلدية على : 1/الناخبين المولودين بالبلدية أو بالعمادة.2/الناخبين الذين يوجد مقرهم الأصلي بالبلدية أو بالعمادة.3/الناخبين الذين وفوا لعامين متتالين قبل الترسيم بالقائمة بما عليهم من أداء أو ضريبة عن أملاك كائنة بالبلدية أو بالعمادة. 4/الناخبين الذين يمارسون مهنة ما بالدائرة البلدية أو بالعمادة وأعلنوا عن رغبتهم في التمتع بحقهم الانتخابي بأحدهما ولم يكونوا مقيمين بها. 5/الناخبين الذين يدلون بعقود الزواج ويطلبون تسجيل أسمائهم بنفس القائمة المسجلة بها أسماء أزواجهم.
الفصل 12: لكل مواطن الحق في أن يطلب من رئيس البلدية أو من العمدة في المناطق غير البلدية ترسيمه بقائمة انتخابية إذا توفرت فيه شروط الناخب الواردة في هذا المرسوم.
الفصل 13: تحمل مصاريف إعداد القائمات الانتخابية على ميزانية الدولة.
الباب الثاني : الترشح
الفصل 14: لا يمكن للناخب الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية ما لم تتوفر فيه الشروط التالية : 1/أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين عاما كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه. 2/أن يكون مولودا لأب تونسي أو أم تونسية.
الفصل15 : لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية : 1/الولاة 2/القضاة 3/المعتمدون والكتاب العامون للولايات والكتاب العامون للبلديات والعمد 4/كل من شغل مهمة نيابية في الهياكل الدستورية السابقة أو في المجالس الوطنية أو الجهوية أو المحلية خلال العشر سنوات الماضية.
الفصل16 : على المترشح في دائرة انتخابية أن يقدم مطلبا في الترشح يتضمن الاسم واللقب واسم الأب ولقبه واسم الام ولقبها وتاريخ الولادة ومكانها والعنوان والمهنة وعدد بطاقة التعريف الوطنية.
الفصل17 : يقدم مطلب الترشح إلى اللجنة الجهوية التابعة للهيئة العليا للانتخابات التأسيسية في نظيرين اثنين على ورق عادي بداية من يوم 20 جوان 2011 إلى غاية يوم 30 جوان 2011 .
يبقى نظير من المطلب بمقر اللجنة الجهوية التابعة للهيئة العليا للانتخابات التأسيسية ويوجه النظير الثاني حالا للهيئة العليا ويسلم لمقدم الترشح وصل وقتي.
يسلم الوصل النهائي في اجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مطلب الترشح.
الفصل18 : لا يمكن لأي ناخب تقديم مطلب في الترشح في أكثر من دائرة انتخابية
الفصل19 : لا يمكن سحب الترشح بعد انتهاء الأجل المحدد لتقديم الترشحات ويسجّل الإعلام بالسحب مثل تقديم مطلب الترشح.
الفصل 20: تعلق الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية أسماء المترشحين يوم 04 جويلية 2011.
الباب الثالث : الدّعاية
الفصل 21: .الاجتماعات العمومية الانتخابية حرّة.
الفصل 22 : تضبط الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية نظاما خاصا بالدعاية.
الباب الرابع : النظام الانتخابي
الفصل 23: تحدّد الدّوائر الإنتخابية بالنسبة الى كامل تراب الجمهورية بأمر تقترحه الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية وعلى أساس مقعد واحد بالنسبة إلى كل ستين ألف ساكن (60.000)، ويسند مقعد إضافي إذا أفضت العملية إلى بقية تفوق نصف القاعدة السكانية المذكورة.
وتضاف عدد من المقاعد لتمثيل الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج باعتماد نفس القاعدة السكانية.
الفصل 24 : يقع انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية بالاقتراع على الأفراد وفي دورة انتخابية واحدة وعند الاقتضاء في دورة انتخابية ثانية.
في الدورة الأولى، يختار الناخبون مترشحا واحدا من المترشحين في الدائرة الانتخابية المسجلة فيها أسماؤهم، ويفوز بالمقعد المسند لتلك الدائرة الانتخابية المترشح الذي أحرز على الأغلبية المطلقة للأصوات.
إذا لم يتحصّل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى ، تنظم دورة انتخابية ثانية يشارك فيها المترشحان الأول والثاني اللذان أحرزا على أكثرية الأصوات في الدورة الأولى ، ويسند المقعد المتنافس عليه إلى المترشح الذي أحرز على أكثرية الأصوات؛ وفي صورة تساوي الأصوات، يسند المقعد إلى المترشح الأكبر سنا.
الفصل 25: تحدد الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية نظاما خاصا لفرز نتائج التصويت والإعلان عنها.
الباب الخامس : أحكام خاصة بالناخبين والمترشحين التونسيين المقيمين بالخارج
الفصل 26 : للتونسيين المقيمين بالخارج الحق في الترشّح لانتخابات أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية .
الفصل27 : يقع انتخاب المترشحين عن التونسيين المقيمين بالخارج من بين المترشحين الذين يقدمون ترشحاتهم أمام الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية.
يختار الناخبون التونسيون المقيمون بالخارج أيام الاقتراع أسماء المترشحين من القائمة المخصصة لهم.
الفصل 28: يقع الإعلان عن فوز المترشحين الذين تحصلوا على أكثرية الأصوات.
الفصل 29: تحدد أيام الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج بأمر بناءا على رأي الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية.
الفصل30 : يفوز المترشحون الذين تحصلوا على أكثرية الأصوات، وفي صورة التعادل بين مترشحين اثنين أو أكثر يقع الإعلان عن فوز المترشح الأكبر سنا.
الفصل31 :لا تعتبر القائمة التي تحتوى على عدد من المترشحين يفوق عدد المقاعد المخصصة للتونسيين بالخارج.
الباب السادس : الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية
الفصل 32: تحدث بمقتضى هذا المرسوم هيئة عمومية مستقلة تسمى "الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية " ('الهيئة العليا').
الفصل 33:الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
تتولى الهيئة العليا الإشراف على تنظيم العمليات الانتخابية لغرض إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة.
الفصل 34: تتولى الهيئة العليا إعداد مختلف العمليات الانتخابية وتنظيمها والإشراف عليها .
ولهذا الغرض تسهر أساسا على :1/ وضع القواعد والأسس المعتمدة في العمليات الانتخابية وتطبيق القانون الانتخابي للجمعية الوطنية التأسيسية وضمان تنفيذها. 2/ إعداد وتنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية وفرز الأصوات والتصريح بالنتائج. 3/ ترسيم الناخبين بسجل وطني للناخبين، تتولى الهيئة العليا مسكه وتحيينه.
الفصل 35: تتألف الهيئة العليا من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاستقلالية، ويقع تعيينهم بأمر على النحو الآتي : - ثلاثة رؤساء دوائر من دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية ومحكمة التعقيب. - ثلاثة أساتذة جامعيين معروفين بالاختصاص في مجال الانتخابات. - ثلاث شخصيات من المجتمع المدني مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية.
الفصل 36: يتمتع أعضاء الهيئة العليا بالحماية القانونية بما يضمن لهم القيام بمهامهم بكل حرية واستقلالية ولا يمكن تتبعهم قضائيا من أجل هذه المهام، وعلى كافة السلطات العمومية التعامل مع الهيئة العليا وتقديم التسهيلات الضرورية لها.
الفصل 37: تكون للهيئة العليا ميزانية مستقلة .
تتولى الهيئة العليا إعداد تقرير مالي بعد انتهاء العملية الانتخابية يقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتسلم نسخة منه لدائرة المحاسبات.
الفصل 38: تحدث الهيئة العليا لجانا جهوية فرعية في كل مركز ولاية تساعدها على القيام بمهامها ويقع ضبط تركيبتها وصلاحياتها ونظام عملها بقرار من الهيئة العليا، و تخضع اللجان الجهوية الفرعية لسلطتها المباشرة .
الفصل 39: للهيئة العليا التعاون المباشر مع الإدارات المركزية والجهوية والمحلية ويمكن لها أن تطلب من كافة السلط العمومية تمكينها من القيام بمهمتها في مختلف أطوارها ومدها بالوثائق بكل أنواعها وبتوفير المقرات والتجهيزات والموارد البشرية اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية في أحسن الظروف.
الفصل 40: للهيئة العليا إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
وتصدر الهيئة العليا قراراتها في شكل قرارات ترتيبية أو فردية تعلّق بمقرّات عملها وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي عدد كاف من الصحف اليومية.
تكون قرارات الهيئة العليا نافذة المفعول بمجرّد نشرها أو بإبلاغها للمعنيين بالأمر.
الفصل 41: تحال الطعون في قرارات الهيئة العليا على الهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية طبقا للأحكام المنصوص عليها بهذا المرسوم.
الفصل 42 : تصدر الهيئة العليا للانتخابات التأسيسية تقريرا وطنيا ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الباب السابع : الهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية
الفصل 43: تحدث بمقتضى هذا المرسوم هيئة عمومية مستقلة تدعى " الهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية"('الهيئة القضائية').
الفصل 44: الهيئة القضائية للانتخابات التأسيسية هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
الفصل 45 : تتولى الهيئة القضائية البتّ في كل النزاعات المتعلقة بالانتخابات التأسيسية .
على الهيئة القضائية أن تحيل أي قضية جزائية إلى السلطات المختصة.
الفصل 46 : ترفع كلّ الطعون المتعلقة بمختلف العمليات الانتخابية أمام الهيئة القضائية.
الفصل 47 : قرارات الهيئة القضائية نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال.
تنشر قرارات الهيئة القضائية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 48: تتكون الهيئة القضائية من تسعة أعضاء يقع تعيينهم بأمر على النحو التالي: عضوان من بين قضاة المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات. وعضوان من بين قضاة محكمة التعقيب. وعضوان من بين الأساتذة الجامعيين من ذوي الخبرة في المجال الانتخابي. وثلاثة أعضاء من بين الشخصيات المستقلة.
الفصل 49: تحدث الهيئة القضائية هيئات جهوية فرعية تساعدها في القيام بمهامها. وتضبط تركيبة الهيئات الجهوية بقرار من الهيئة القضائية.
الفصل 50: تتولى الهيئة القضائية وضع نظامها الداخلي عند أول اجتماع لها.
الفصل 51: تتولى الهيئة القضائية عند تشكيلها وضع إجراءات الطعن أمامها في قرارات وأعمال الهيئات والهياكل المشرفة على العملية الانتخابية، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم والأحكام الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية وبمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 52: تصدر الهيئة القضائية تقريرا حول نتائج الانتخابات ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الباب الثامن : أحكام جزائية
الفصل 53: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين وبتحجير الترشح لكل أصناف الانتخابات لمدة سنة واحدة كل من تعمّد التأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.
الفصل 54: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبتحجير الترشح لمدة سنتين كل مرشح يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره .
الفصل 55: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، كل عضو من أعضاء الهيئات المعنية بتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين والأشخاص المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا المرسوم.
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل شخص قام بتزوير أي عملية انتخابية أو بأي فعل من شأنه الإخلال بحرية العمليات الانتخابية أو بنزاهتها بأي صورة من الصور. وكل محاولة موجبة للعقاب.
صالح عطية
Source
samedi 12 mars 2011
vendredi 11 mars 2011
من الخطر استخدام الدين لتحقيق مصالح سياسية
أنا المشرف على هذه المدونة أعتبر الدين قضية شخصية و أنني مسلم لما بعثت هذه المدوّنة حاولت و لا زلت أحاول أن تكون محايدة فتنقل الواقع دون حياد. اليوم في تونس تشهد الساحة السياسية تطورا يمكن أن يكون خطرا على مستقبل البلاد و ذلك لكثرة الأحزاب و استعمالها لأساليب جديدة منها استعمال الدين أو التاريخ النضالي أو اتهام الآخرين حتى تستقطب أكثر عدد من أنصارها حتى تضمن العدد الأكثر الممكن للنجاح في الانتخابات.
التونسي للتونسي رحمة و التوانسا لم ينقسموا في أسوء الحالات في العهد البائد الفاسد و لا في حالة الفوضى الأمنية و لا في انعدام الأمن و لا في جربة حيث يسكن أكثر من 1500 مواطن تونسي يهودي و لا في القصبة حيث اجتمعت أغلبية الجهات .... لم ننقسم منذ أن اندلعت الثورة و انها لم تنتهي بعد , أما الآن فبدأ الانقسام يظهر و التخوفات تكثر و أرى أن هم ما أجج هذا هو الدين و السياسة و لكم بعض المقالات في هذا الأمر
jeudi 10 mars 2011
جزأ من مداخلة الغرياني في فرنس 24
لا يكفي أنه ارتكب جرائم في حق الشعب التونسي بل أنه يتحدث في التلفاز
لغز عبد السلام جرا
عبد السلام جراد أمين عام للإتحاد العام التونسي للشغل
بقلم نضال،
يعم الشارع التونسي شبه إجماع على ضرورة عزل عبد السلام جراد عن وظيفته كأمين عام للإتحاد العام التونسي للشغل. إلا أن هذا الإجماع يخفي وراءه تنوعا و تشعبا في الدوافع و الأسباب التي تدعو لهذا الرفض. و لقد إرتأيت أن أصنف في هذا المقال الناقدين و المعارضين لعبد السلام جراد إلى خمسة أصناف، محاولا إلتزام الحياد و الموضوعية، رغم إقتناعي باستحالة الوصول إلى موضوعية مطلقة.
يعم الشارع التونسي شبه إجماع على ضرورة عزل عبد السلام جراد عن وظيفته كأمين عام للإتحاد العام التونسي للشغل. إلا أن هذا الإجماع يخفي وراءه تنوعا و تشعبا في الدوافع و الأسباب التي تدعو لهذا الرفض. و لقد إرتأيت أن أصنف في هذا المقال الناقدين و المعارضين لعبد السلام جراد إلى خمسة أصناف، محاولا إلتزام الحياد و الموضوعية، رغم إقتناعي باستحالة الوصول إلى موضوعية مطلقة.
الصنف الأول من المعارضين هم التجمعيون و خاصة منهم المنخرطين في الشعب المهنية التابعة للتجمع. نقدهم، و إن كان في ظاهره نقدا للأمين العام للإتحاد، فإنه في باطنه نقد للإتحاد في حد ذاته. خلال فترة حكم بن علي، تم إنشاء الشعب المهنية كي تنافس نقابات الإتحاد العام التونسي للشغل و كي تمثل تكتلات بديلة عن الإطار النقابي، تكتلات قائمة على التطبيل و التمعش و القوادة، بديلة عن الإطار النقابي القائم على المطالبة بتحسين أوضاع الشغالين. كانت هذه الشعب المهنية المثال الصارخ على تجذر ديكتاتورية الحزب الواحد في كل الأوساط و المجالات. و قد كان أعضاء هذه الشعب متمتعين بامتيازات هم بصدد فقدانها بعيد الثورة. فالثورة تعتبر بصفة أو بأخرى انتصارا للإتحاد على التجمع، و لعل سيطرة النقابات على مكاتب الشعب المهنية حال سقوط بن علي، دليل على هذا الإنتصار. و في هذا النطاق، فما الحملة التي يقوم بها التجمعيون على جراد إلا ردة فعل انتقامية سافرة على الإتحاد.
الصنف الثاني من الناقدين لجراد هم ما أسميه باليمين الليبرالي. وهم بنقدهم للأمين العام للإتحاد ينقدون أيضاً في الحقيقة الإتحاد. إلا أن دوافعهم مختلفة حيث تستند خاصة على تخوفهم من أن تكتسب النقابات في هذه الفترة من الثقل ما يجعلها قادرة على فرض مطالب عمالية مشطة قد تضر بالمؤسسات و بالاستثمارات و بالتالي بالإقتصاد. هذه الأفكار اليمينية الليبرالية، و لئن لم تتبلور في أحزاب أو جمعيات، فإنها برزت بوضوح على الساحة السياسية من خلال مظاهرات القبة و شعاراتها اليمينية البحتة : الأولوية للعمل، الأولوية للأمن و الإستقرار، لا لجراد (و الذي يجب فهمه لا للإتحاد). هذه الفئة تتكون خاصة من الطبقة “المتوسطة البرجوازية”، من رجال الأعمال و من أصحاب المهن الحرة.
يتمثل الصنف الثالث في المواطن التونسي العادي، الذي لا يستهدف بالضرورة الإتحاد كهيكل نقابي بل يستهدف شخص عبد السلام جراد كرمز من رموز نظام بن علي. قد يكون هذا المواطن على إطلاع بدور الإتحاد و نضالاته كما قد يكون على جهل كامل بالعمل النقابي و بدور الإتحاد، إلا أنه ببساطة سئم من عبد السلام جراد كما سئم من غيره من الوجوه “البائدة” التي تذكره بفترة حكم بن علي سواء كانت وجوها سياسية أو إعلامية أو غيرهما. و لعل ما زاد من حنق المواطن العادي على الأمين العام تصريحات هذا الأخير للصحافة قبيل سقوط بن علي و مساندته للدكتاتور حتى آخر رمق.
الصنف الرابع هم شرائح من الطبقة العاملة الشغيلة التي تعتبر أن القيادة العليا للإتحاد قد خانت مطالب العمال و الكادحين إما بسبب تدجينها من طرف النظام أو بسبب تقديمها للقضايا السياسية القومية مثل قضية فلسطين و العراق على قضايا الطبقة العاملة في تونس، و لقد برز هذا التجاذب خلال بعض الأحداث و منها أحداث الهجوم الصهيوني على غزة أو أحداث الحوض المنجمي بقفصة حيث طرحت مسألة أولويات الإتحاد. و للتذكير، فإن اهتمام الإتحاد العام التونسي للشغل بالقضايا السياسية ليس وليد المرحلة الحالية، فمنذ أن تم إحداثه في الفترة الإستعمارية، قام الإتحاد بالمزاوجة بين دوره النقابي و دوره السياسي النضالي ضد الإستعمار. أما في فترة حكم بن علي، ففي ظل غياب أحزاب معارضة ذات قواعد شعبية بسبب تضييقات النظام، كان الإتحاد العام التونسي للشغل، علاوة على دوره النقابي، بمثابة حزب سياسي يساري قومي.
أما الصنف الخامس، فهو يتكون من النقابيين الذين ضاقوا ذرعا من تبعية قيادته للنظام. إلا أن من الملاحظ تقلص هذه الفئة في المرحلة الحالية في ظل التفاف النقابيين حول قيادتهم لحمايتها من المعارضين و الناقدين الخارجيين و خاصة منهم الصنفين الأول و الثاني، و عدم قبولهم لتدخل أطراف من خارج الحركة لتقرير خياراتها و قياداتها.
mardi 8 mars 2011
lundi 7 mars 2011
اعترافات السرياطي في التحقيق حول اللحظات الأخيرة لنظام بن علي «المخلوع» ضعف أمام إبنه.. علاقة الغنوشي بهروبه.. وطريقة مباغتة السرياطي وإيقافه!
انكشفت عديد الحقائق بعد تواصل بحث علي السرياطي مدير عام الأمن الرئاسي السابق بدءا بمحضر الاستنطاق الأول بمكتب التحقيق الثاني في القضية عدد 19577/2 بالمحكمة الابتدائية وذلك يوم 16 جانفي الماضي حيث وجهت له تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية إلا أن السرياطي أعلم قاضي التحقيق بأنه يرغب في إحضار محام للدفاع عنه قبل أن يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه والقانون يحفظ له هذا الحق طبعا..
وقبل الحديث عن المحجوز والتقرير الأمني الذي أثبت تورط السرياطي ومجموعة أخرى من مساعديه جدير بالذكر أن المدير العام للأمن الرئاسي السابق كان تم إيقافه يوم 14 جانفي بمطار قرطاج وذلك بعد أن غادر الرئيس المخلوع وعائلته البلاد متوجها نحو السعودية عن طريق بعض العناصر من الدفاع الوطني وتم نقله إلى ثكنة باب سعدون العسكرية...
اعترافات عن هروب "المخلوع"
وذكر علي السرياطي في التحقيقات أن الرئيس المخلوع لم يكن ينوي الهرب وذلك عندما أفاد بأن بن علي طلب منه (مساء 14 جانفي) إعداد الركب الرئاسي باتجاه مطار العوينة العسكري قصد مصاحبة زوجته وابنته وابنه وخطيب ابنته حليمة و2 من الخدم الفيليبيين ليستقلوا الطائرة ومغادرة تونس بينما سيبقى هو بالقصر لكن ابنه محمد كان يبكي وتمسّك بمرافقة والده له وعندما صعد الطائرة أعلمه بأنه سيرافق العائلة في رحلتها ثم سيسجل عودته... وطلب منه في نفس الوقت البقاء في انتظار إحدى بناته من الزوجة الأولى في نفس المطار لأنها ستستقل طائرة صحبة زوجها باتجاه جربة فنفذ الأوامر، وما إن أقعلت طائرة المخلوع حتى فوجئ بآمر قاعدة العوينة يتقدم نحوه صحبة ضابطين من الجيش الوطني ليتم إيقافه بعد أن أخذ منه مسدسه وهاتفه الجوال ووقع اقتياده إلى ثكنة باب سعدون.
القضاء يأخذ مجراه
تتالت الأحداث حيث أصدر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قرارا في إجراء بحث يوم 20 جانفي الماضي تم بمقتضاه سحب القضية التحقيقية عدد 19577 المنشورة بمكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس وإحالتها على مكتب عميد قضاة التحقيق بنفس المحكمة لمواصلة النظر فيها طبق القانون وتقرّر فتح بحث تحقيقي ضد علي بن محمد بن حسن السرياطي ومحمد علي بن العيد بن أحمد السماعلي ومروان بن الهادي بن بوقصة النوري والناصر بن محمد بن عبد الرحمان الشنيتي ومحمد بن المنجي بن عثمان بن الحاج الشاذلي ومحمد بن محمد بن محمد محسن الدرويش وكل من عسى أن يكشف عنه البحث ووجهت لهم جميعا نفس التهمة الموجهة للسرياطي..
وبمقتضى الأبحاث والإطلاع على تقارير الوضع العام بالبلاد والأحداث وعلاقة الأسماء المذكورة أصدر عميد قضاة التحقيق إلى السيد رئيس الغرفة المركزية للأبحاث والتفتيش إنابة عدلية تم تضمينها محضر إنجاز جزئي محرّر من طرف أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وبطاقتين مفصلتين عن الوضع العام بالبلاد أيام 14 و15 و16 جانفي 2011 ونسختين من محضري حجز لأشياء تابعة للمتهمين.. ومما يذكر أنه من بين المحجوز عن طريق وحدات الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلية أسلحة وذخيرة ووسائل نقل ومعدات وبضائع.. كما تمت الدعوة في الإنابة المذكورة الصادرة يوم 24 جانفي الماضي بإتمام ما يلزم من التساخير لجميع الجهات والمصالح المعنية لتحديد كمية ونوعية الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل التابعة لمختلف وحدات الأمن المسجل في شأنها نقص كتحديد هويات الأطراف الأمنية الحاملين لها أو المعنيين وتأمينها ومقارنة نتيجة ذلك مع كمية ونوعية الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل الواقع ضبطها وحجزها... واعتماد المعلومات الأمنية لسماع المتهمين المذكورين.
محجوزات... واعتراف آخر
وكان مكتب التحقيق الثاني أصدر يوم 17 جانفي الماضي «تقريرا في حجز أشياء صالحة لإثبات الحقيقة»... لدى الموقوفين المذكورين وخاصة السرياطي مثل مفتاحين خاصين بأبواب أوتوماتيكية.. وبطاقة حول تداول مقطع فيديو على شبكة الأنترنات «يمس من هيبة الدولة والرئيس» وورقة دوّن عليها نتائج أحداث «شغب» جدّت ببعض مناطق الولايات... بالإضافة إلى المال ووثائق شخصية وعنوان بباريس واسم مطار «Villa Coublay» بباريس وقائمة اسمية في العملة القارين بالمقر الخاص ونظام عملهم تحتوي على 7 صفحات...
وقد استمرت التحقيقات بناء على ما توفر من معطيات وتواصل استنطاق الموقوفين ومن كشف عنهم البحث وقد تم التوصل لعديد الحقائق لعل أبرزها ما كشف عنه نائب المدير العام للأمن الرئاسي السابق الذي قال إنه بقي في القصر بعد خروج «المخلوع» والسرياطي وبينما كان بن علي وعائلته والموكب بالمطار أحس (نائب السرياطي طبعا) باقتراب قوات عسكرية من القصر فاتصل بمدير الأمن الرئاسي ليعلمه بالمستجدات لكنه فوجئ بالهاتف مغلقا مؤكدا أنها المرة الأولى بالذات التي يجد فيها هذا الخط بالذات مغلقا وهو ما أثار حفيظته فاتصل مباشرة بالسيد محمد الغنوشي ودعاه للحضور للقصر وفسّر ذلك بأنه خشي سيطرة الجيش على الحكم وكان اتصاله بالغنوشي من أجل دفعه على تولي السلطة بما «يضع قيادة الجيش أمام الأمر الواقع».. والثابت أن الجيش كان حمى الثورة وانحاز للشعب وتكفل بحماية جل المنشآت ولم يسيطر على الحكم بل وقف وما يزال إلى جانب التونسيين.. لكن هذا الاعتراف لنائب المدير العام للأمن الرئاسي أكد صحة ما صرّح به السيد محمد الغنوشي، عندما قال إنه لم يكن يعلم بهروب «المخلوع» وبأن الرئيس الهارب لم يعلم أحدا بذلك.
هذه بعض تفاصيل الساعات الأخيرة من حكم النظام البائد وتحرّك مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لإيقاف كل من تورط في دماء الشهداء ومن له علاقة بالرئيس السابق مثل العدد الهام من أفراد عائلة الطرابلسي الذين تم إيقافهم بمطار تونس قرطاج.. وكل من وقف وراء أحداث القتل والسلب والنهب والعصابات وزعمائها.. والمديرين والمنفذين بعد أن نجح الجيش الذي حظي باحترام الجميع وتعاونهم قبل وبعد 14 جانفي في مساعدة تونس على التخلص من بن علي وأتباعه...
عبد الوهاب الحاج علي
Source Assabah
وقبل الحديث عن المحجوز والتقرير الأمني الذي أثبت تورط السرياطي ومجموعة أخرى من مساعديه جدير بالذكر أن المدير العام للأمن الرئاسي السابق كان تم إيقافه يوم 14 جانفي بمطار قرطاج وذلك بعد أن غادر الرئيس المخلوع وعائلته البلاد متوجها نحو السعودية عن طريق بعض العناصر من الدفاع الوطني وتم نقله إلى ثكنة باب سعدون العسكرية...
اعترافات عن هروب "المخلوع"
وذكر علي السرياطي في التحقيقات أن الرئيس المخلوع لم يكن ينوي الهرب وذلك عندما أفاد بأن بن علي طلب منه (مساء 14 جانفي) إعداد الركب الرئاسي باتجاه مطار العوينة العسكري قصد مصاحبة زوجته وابنته وابنه وخطيب ابنته حليمة و2 من الخدم الفيليبيين ليستقلوا الطائرة ومغادرة تونس بينما سيبقى هو بالقصر لكن ابنه محمد كان يبكي وتمسّك بمرافقة والده له وعندما صعد الطائرة أعلمه بأنه سيرافق العائلة في رحلتها ثم سيسجل عودته... وطلب منه في نفس الوقت البقاء في انتظار إحدى بناته من الزوجة الأولى في نفس المطار لأنها ستستقل طائرة صحبة زوجها باتجاه جربة فنفذ الأوامر، وما إن أقعلت طائرة المخلوع حتى فوجئ بآمر قاعدة العوينة يتقدم نحوه صحبة ضابطين من الجيش الوطني ليتم إيقافه بعد أن أخذ منه مسدسه وهاتفه الجوال ووقع اقتياده إلى ثكنة باب سعدون.
القضاء يأخذ مجراه
تتالت الأحداث حيث أصدر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قرارا في إجراء بحث يوم 20 جانفي الماضي تم بمقتضاه سحب القضية التحقيقية عدد 19577 المنشورة بمكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس وإحالتها على مكتب عميد قضاة التحقيق بنفس المحكمة لمواصلة النظر فيها طبق القانون وتقرّر فتح بحث تحقيقي ضد علي بن محمد بن حسن السرياطي ومحمد علي بن العيد بن أحمد السماعلي ومروان بن الهادي بن بوقصة النوري والناصر بن محمد بن عبد الرحمان الشنيتي ومحمد بن المنجي بن عثمان بن الحاج الشاذلي ومحمد بن محمد بن محمد محسن الدرويش وكل من عسى أن يكشف عنه البحث ووجهت لهم جميعا نفس التهمة الموجهة للسرياطي..
وبمقتضى الأبحاث والإطلاع على تقارير الوضع العام بالبلاد والأحداث وعلاقة الأسماء المذكورة أصدر عميد قضاة التحقيق إلى السيد رئيس الغرفة المركزية للأبحاث والتفتيش إنابة عدلية تم تضمينها محضر إنجاز جزئي محرّر من طرف أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وبطاقتين مفصلتين عن الوضع العام بالبلاد أيام 14 و15 و16 جانفي 2011 ونسختين من محضري حجز لأشياء تابعة للمتهمين.. ومما يذكر أنه من بين المحجوز عن طريق وحدات الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلية أسلحة وذخيرة ووسائل نقل ومعدات وبضائع.. كما تمت الدعوة في الإنابة المذكورة الصادرة يوم 24 جانفي الماضي بإتمام ما يلزم من التساخير لجميع الجهات والمصالح المعنية لتحديد كمية ونوعية الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل التابعة لمختلف وحدات الأمن المسجل في شأنها نقص كتحديد هويات الأطراف الأمنية الحاملين لها أو المعنيين وتأمينها ومقارنة نتيجة ذلك مع كمية ونوعية الأسلحة والذخيرة ووسائل النقل الواقع ضبطها وحجزها... واعتماد المعلومات الأمنية لسماع المتهمين المذكورين.
محجوزات... واعتراف آخر
وكان مكتب التحقيق الثاني أصدر يوم 17 جانفي الماضي «تقريرا في حجز أشياء صالحة لإثبات الحقيقة»... لدى الموقوفين المذكورين وخاصة السرياطي مثل مفتاحين خاصين بأبواب أوتوماتيكية.. وبطاقة حول تداول مقطع فيديو على شبكة الأنترنات «يمس من هيبة الدولة والرئيس» وورقة دوّن عليها نتائج أحداث «شغب» جدّت ببعض مناطق الولايات... بالإضافة إلى المال ووثائق شخصية وعنوان بباريس واسم مطار «Villa Coublay» بباريس وقائمة اسمية في العملة القارين بالمقر الخاص ونظام عملهم تحتوي على 7 صفحات...
وقد استمرت التحقيقات بناء على ما توفر من معطيات وتواصل استنطاق الموقوفين ومن كشف عنهم البحث وقد تم التوصل لعديد الحقائق لعل أبرزها ما كشف عنه نائب المدير العام للأمن الرئاسي السابق الذي قال إنه بقي في القصر بعد خروج «المخلوع» والسرياطي وبينما كان بن علي وعائلته والموكب بالمطار أحس (نائب السرياطي طبعا) باقتراب قوات عسكرية من القصر فاتصل بمدير الأمن الرئاسي ليعلمه بالمستجدات لكنه فوجئ بالهاتف مغلقا مؤكدا أنها المرة الأولى بالذات التي يجد فيها هذا الخط بالذات مغلقا وهو ما أثار حفيظته فاتصل مباشرة بالسيد محمد الغنوشي ودعاه للحضور للقصر وفسّر ذلك بأنه خشي سيطرة الجيش على الحكم وكان اتصاله بالغنوشي من أجل دفعه على تولي السلطة بما «يضع قيادة الجيش أمام الأمر الواقع».. والثابت أن الجيش كان حمى الثورة وانحاز للشعب وتكفل بحماية جل المنشآت ولم يسيطر على الحكم بل وقف وما يزال إلى جانب التونسيين.. لكن هذا الاعتراف لنائب المدير العام للأمن الرئاسي أكد صحة ما صرّح به السيد محمد الغنوشي، عندما قال إنه لم يكن يعلم بهروب «المخلوع» وبأن الرئيس الهارب لم يعلم أحدا بذلك.
هذه بعض تفاصيل الساعات الأخيرة من حكم النظام البائد وتحرّك مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لإيقاف كل من تورط في دماء الشهداء ومن له علاقة بالرئيس السابق مثل العدد الهام من أفراد عائلة الطرابلسي الذين تم إيقافهم بمطار تونس قرطاج.. وكل من وقف وراء أحداث القتل والسلب والنهب والعصابات وزعمائها.. والمديرين والمنفذين بعد أن نجح الجيش الذي حظي باحترام الجميع وتعاونهم قبل وبعد 14 جانفي في مساعدة تونس على التخلص من بن علي وأتباعه...
عبد الوهاب الحاج علي
Source Assabah
jeudi 3 mars 2011
ملف حول البوليس السياسي
البوليس السياسي بتونس هو المعرقل الأول للنشاط السياسي تسبب في تعذيب المعارضين لبن علي و سياساته و في تحويل حياة السياسيين إلى الجحيم و كان يتنصت و بتتبع و يقدم التقارير ويقبض على كل من له علاقة بالسياسة خارج التجمع و لم يسلم منه الشباب و الطلبة بالجامعة و لا حتى الفنانيين
حتى تفهموا ماذا كان يفعل هذا النوع من البوليس
تونس: تنديد حقوقي لمنع البوليس السياسي سجين رأي سابق من إتمام زواجه
تونس: البوليس السياسي يعتقل ويعذب الشاب رضا قصة
البوليس السياسي شهادة مفتش شرطة أول بالمصالح المختصة:
طن «الأسبوعي» تفتح ملف البوليس السياسي شهادة مفتش شرطة أول بالمصالح المختصة:
تقاريرنا يجب أن تضحك وتفرهد بن علي.. وسأقاضي رفيق بلحاج قاسمالبوليس السياسي ,لطالما أثار هذا الاسم الرعب في النفوس وارتعدت لذكره الفرائص فهذا المسمّى الأمني ظلّ لعقود طويلة عصا النظام الغليظة التي تهوي بكل قسوة على خصومه وعلى كل من تسوّل له نفسه بالتمرّد على سياسة القطيع الذي ساقه بن علي لأكثر من عقدين من الزمن ولم تهمل كذلك مريده ناقلة لقياداته أدق تفاصيل حياة «التوانسة» بمختلف مشاربهم الفكرية ووضعهم الاجتماعي...
وكان عمل هذا الفيلق وأفراده يتم في كنف السرية التامة بحيث كانوا كالأشباح التي قد لا نجزم بوجودها أو عدمه فنحن قد نستشعرها لكن نتبينها بقرائن لا تقبل الدحض..»الأسبوعي» ارتأت النبش في دفاتر أحد أعوان البوليس السياسي ليسقط القناع عن حقائق مثيرة تكتشفونها لأوّل مرة ونكتشف الوجه المخفي لسنين طويلة ونرفع عن الظرف علامة «سري للغاية»
لسعد اليحمدي مفتش أوّل في جهاز الاستعلامات العامة التابعة لادارة المصالح المختصة بوزارة الداخلية أو ما يعرف لدى العامة بالبوليس السياسي.
تقارير «تفرهد» وتضحّك...
محدّثنا يقول «في البداية لا بدّ من الترحّم على شهداء الثورة وطلب المصالحة مع المجتمع التونسي... وأريد أن أؤكّد على معطى هام وأرفع التباسا عن ذهن المواطن التونسي فلا يوجد في وزارة الداخلية جهازا يسمّى بالبوليس السياسي هناك عدّة ادارات تقوم بالتقصّي والاستعلامات الداخلية مثل فرق الارشاد الموزعة على كل الأقاليم الأمنية و ادارة المخابرات التابعة للرئاسة وادارة المصالح المختصة بحيث أن جلّ هذه الادارات تمارس تقريبا نفس الصلاحيات .»
ويضيف لسعد «كجهاز أمني نحن لسنا من بدع بورقيبة أو بن علي فجهاز الاستعلامات العامة أو المخابرات هو جهاز معمول به في كل الدول الأوروبية وحتى في أمريكا ومهمته تحديدا هو حماية النظام وحماية أجهزة الدولة القائمة وبعد سقوط بن علي الذي وسم حكمه بكونه كان نظاما بوليسيا باقتدار نحن نقرّ بان حكمه كان حكما استبدادي ودكتاتوري عضده الرئيسي المليشيات الحاكمة من طرابلسية وتجمعيين لهم مأربهم ومطامعهم الشخصية والخاصة ويمارسون الاستعلامات لصالح أزلام النظام البائد ...وأريد أن أشير هنا إلى أن المتعاقبون على تسيير جهاز المصالح المختصة كانوا في خدمة الطرابلسية بإيعاز من وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم...الاّ أنه اليوم لا ننكر أن المدير المعيّن حديثا على رأس المصالح المختصة مشهودا له بالنزاهة رغم كونه أحد ضحايا الجنرال بن حسين الذي أقصاه لنزاهته هو شخص "نظيف" .
وحول طبيعة العمل الموكول للجهاز بمقتضى القوانين التي تنظّمه أفادنا لسعد «طبيعة عملنا الأصلي تقتضي رصد التجاوزات و الاخلالات في كل مجال يهم المواطن سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا وحتى ثقافيا...نحن نرفع تقاريرنا الى القيادة حول كل مسألة تهم المواطن عكس ما هو سائد في ذهن العامة من كون مهمتنا تقف حد مراقبة حركات وسكنات السكان وخاصة من «المتسيسين» وهذا خطأ فعند الزيادة في أي مادة أساسية أو في المحروقات نرفع تقارير تشجب الزيادات وتظهر تذمّر المواطنين من الزيادات كما أن فساد التصرّف المالي و الإداري للمسؤولين الجهويين لا يستثنون من تقاريرنا ...غير أن تقاريرنا التي ترفع للقيادة قابلة للصنصرة فالتويري المدير السابق للمصالح المختصة لا يتورّع عن صنصرة ما يسيء لأصدقائه من ولاة وكتّاب عامين وبعد أن تذهب التقارير للقصر الرئاسي يعمل عبد العزيز بن ضياء على إزالة كل كلمة قابلة لأن تكدّر مزاج الرئيس الذي يريد دائما تقارير تضحكه و«تفرهدو» وتبرز كيف خصومه من سطوته مذعورين وكيف الشعب ينظر بعين الرضا لانجازاته التاريخية و»ديما تونس هانية ولا باس علينا» وكلّنا نثمّن مبادراته وأذكر أن التويري عندما رفعت تقريرا نزيها هدّدني بالطرد وبنقل زوجتي من عملها نقلة تعسفية «.
حاشية بن علي خارج التقارير
رغم أننا عند تكويننا تصرّ القيادة على أن لا تفوتنا شاردة ولا واردة في عملنا لأن تقاريرنا قد تنصف مظلوما وقد تبرز فساد المسؤولين والتجاوزات الادارية في كل القطاعات ورغم أن القانون يخوّل لنا مراقبة حتى الوزراء ورصد اتصالاتهم وعلاقتهم فان هناك رهطا من البشر مستثني من تقاريرنا وهم الطرابلسية وأذكر في بداية التسعينات كنت أشتغل بمطار تونس قرطاج وفيما كنت أراقب المسافرين بجهاز رصد الممنوعات فوجئت بأحد المسافرين يدفعني بعيدا وقد استشاط غضبا وكان من الطبيعي أن أردّ الفعل وهو ما كلّفني 14 سنة تجميد في نفس الرتبة المهنية بقرار من مدير الأمن آنذاك السرياطي لأن من عنّفته اتضح أنه من عائلة الطرابلسية هذا مع ايقاف عن المباشرة لمدّة 4 أشهر بتهمة المتاجرة اللامشروعة في مواد كحولية بالمطار,كذلك فانه عندما اشترى قيس بن علي ضيعة بطريقة تعسفية في وادي الزرقاء أثار احتجاجات العملة وصلنا تنبيه شديد اللهجة من السلط الجهوية بعدم الاهتمام بالموضوع.
سأقاضي رفيق بالحاج قاسم
حول اعتزامه في الأيام القليلة القادمة تقديم شكوى ضدّ وزير الداخلية السابق أجابنا لسعد «النقلة التعسفية التي قرّرها الوزير في حقي في رمضان الفارط بعد أن رفعت تقريرا يدين شقيقة زوجة رفيق بلحاج قاسم واثر هذا التقرير كان جزائي نقلة تعسفية بقرار من وزير الداخلية شخصيا قبيل أذان المغرب أدّت لإصابتي بجلطة قلبية ...هذا مع العلم أن رفيق الحاج قاسم في باجة يعيش عيشة الملوك فابن شقيقه يدخل إلى مكتب رئيس المنطقة في «شورت» ويصفع أعوان الأمن في الطريق العام.
مصادرنا متنوعة ...
حول طريقة العمل الميداني للجهاز أجاب محدّثنا أنه يتطلّب السرية التامة حتى على أقرب المقربين إلى جانب مصادرنا المندسة في مختلف الإدارات والقطاعات والمصدر هنا له مواصفات معينة إذ ندرس شخصيته بدقة ونعرف تحديدا نقاط ضعفه وبعد ذلك نحاول استدراجه لتوريطه في تسريب المعلومات وبعد ذلك ليس هناك طريق للعودة للوراء علما وأن المصدر المعتمدة لنفس المعلومة يجب أن يكون أكثر من مصدر... وهو عمل مرهق أتقاضى مقابله 570 دينار بعد 27 سنة خدمة في جهاز لا تعترف فيه القيادة بالترقيات...
وبالنسبة للمعلومات التي نستقيها من المقاهي فهي تدعى بالمعلومات العرضية التي قد تقود إلى معلومة حقيقية وهي مجالنا الحيوي إلى حدّ ما.»
وحول رأيه في عمله الذي يثير الكثير من التحفّظات أجاب بأنه يعتقد» أنه عمل هام لحماية النظام القائم بقطع النظر على الأشخاص ولحماية أجهزة الدولة ورغم أن القيادات الفاسدة في عهد بن علي أضرت بالجهاز إلا أني أرفض فكرة أن يحلّ لدوره الهام في استتباب الأمن و في الإنذار المبكر لأي خطر محدق على غرا ر الحركات الجهادية يجعل لا بد من إعادة هيكلته ورفع التعتيم على تقاريره وتمكننا من حقوقنا... فدورنا تهمّش إذ أن تقارير التجمّع هي التي تعتمد وفرق الإرشاد هي من تراقب المعارضين فنحن تربطنا علاقات ممتازة بأحزاب المعارضة والتعامل بيننا متواصل حتى معلوماتنا قد نستقيها منهم كما أنه لا يجب أن ننسى دورنا في جمع المعلومات وحسن استغلالها والسرعة المطلوبة للتوقّي من كافة المخاطر والتهديدات قبل وقوعها
و لكم أهم مقال و قائمة اسمية
حتى تفهموا ماذا كان يفعل هذا النوع من البوليس
تونس: تنديد حقوقي لمنع البوليس السياسي سجين رأي سابق من إتمام زواجه
تونس/البوليس السياسي يُقدم على جريمة حرق في مكتب المحامي العياشي الهمامي
البوليس السياسي يعتقل حمّه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسيتونس: البوليس السياسي يعتقل ويعذب الشاب رضا قصة
البوليس السياسي شهادة مفتش شرطة أول بالمصالح المختصة:
طن «الأسبوعي» تفتح ملف البوليس السياسي شهادة مفتش شرطة أول بالمصالح المختصة:
تقاريرنا يجب أن تضحك وتفرهد بن علي.. وسأقاضي رفيق بلحاج قاسمالبوليس السياسي ,لطالما أثار هذا الاسم الرعب في النفوس وارتعدت لذكره الفرائص فهذا المسمّى الأمني ظلّ لعقود طويلة عصا النظام الغليظة التي تهوي بكل قسوة على خصومه وعلى كل من تسوّل له نفسه بالتمرّد على سياسة القطيع الذي ساقه بن علي لأكثر من عقدين من الزمن ولم تهمل كذلك مريده ناقلة لقياداته أدق تفاصيل حياة «التوانسة» بمختلف مشاربهم الفكرية ووضعهم الاجتماعي...
وكان عمل هذا الفيلق وأفراده يتم في كنف السرية التامة بحيث كانوا كالأشباح التي قد لا نجزم بوجودها أو عدمه فنحن قد نستشعرها لكن نتبينها بقرائن لا تقبل الدحض..»الأسبوعي» ارتأت النبش في دفاتر أحد أعوان البوليس السياسي ليسقط القناع عن حقائق مثيرة تكتشفونها لأوّل مرة ونكتشف الوجه المخفي لسنين طويلة ونرفع عن الظرف علامة «سري للغاية»
لسعد اليحمدي مفتش أوّل في جهاز الاستعلامات العامة التابعة لادارة المصالح المختصة بوزارة الداخلية أو ما يعرف لدى العامة بالبوليس السياسي.
تقارير «تفرهد» وتضحّك...
محدّثنا يقول «في البداية لا بدّ من الترحّم على شهداء الثورة وطلب المصالحة مع المجتمع التونسي... وأريد أن أؤكّد على معطى هام وأرفع التباسا عن ذهن المواطن التونسي فلا يوجد في وزارة الداخلية جهازا يسمّى بالبوليس السياسي هناك عدّة ادارات تقوم بالتقصّي والاستعلامات الداخلية مثل فرق الارشاد الموزعة على كل الأقاليم الأمنية و ادارة المخابرات التابعة للرئاسة وادارة المصالح المختصة بحيث أن جلّ هذه الادارات تمارس تقريبا نفس الصلاحيات .»
ويضيف لسعد «كجهاز أمني نحن لسنا من بدع بورقيبة أو بن علي فجهاز الاستعلامات العامة أو المخابرات هو جهاز معمول به في كل الدول الأوروبية وحتى في أمريكا ومهمته تحديدا هو حماية النظام وحماية أجهزة الدولة القائمة وبعد سقوط بن علي الذي وسم حكمه بكونه كان نظاما بوليسيا باقتدار نحن نقرّ بان حكمه كان حكما استبدادي ودكتاتوري عضده الرئيسي المليشيات الحاكمة من طرابلسية وتجمعيين لهم مأربهم ومطامعهم الشخصية والخاصة ويمارسون الاستعلامات لصالح أزلام النظام البائد ...وأريد أن أشير هنا إلى أن المتعاقبون على تسيير جهاز المصالح المختصة كانوا في خدمة الطرابلسية بإيعاز من وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم...الاّ أنه اليوم لا ننكر أن المدير المعيّن حديثا على رأس المصالح المختصة مشهودا له بالنزاهة رغم كونه أحد ضحايا الجنرال بن حسين الذي أقصاه لنزاهته هو شخص "نظيف" .
وحول طبيعة العمل الموكول للجهاز بمقتضى القوانين التي تنظّمه أفادنا لسعد «طبيعة عملنا الأصلي تقتضي رصد التجاوزات و الاخلالات في كل مجال يهم المواطن سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا وحتى ثقافيا...نحن نرفع تقاريرنا الى القيادة حول كل مسألة تهم المواطن عكس ما هو سائد في ذهن العامة من كون مهمتنا تقف حد مراقبة حركات وسكنات السكان وخاصة من «المتسيسين» وهذا خطأ فعند الزيادة في أي مادة أساسية أو في المحروقات نرفع تقارير تشجب الزيادات وتظهر تذمّر المواطنين من الزيادات كما أن فساد التصرّف المالي و الإداري للمسؤولين الجهويين لا يستثنون من تقاريرنا ...غير أن تقاريرنا التي ترفع للقيادة قابلة للصنصرة فالتويري المدير السابق للمصالح المختصة لا يتورّع عن صنصرة ما يسيء لأصدقائه من ولاة وكتّاب عامين وبعد أن تذهب التقارير للقصر الرئاسي يعمل عبد العزيز بن ضياء على إزالة كل كلمة قابلة لأن تكدّر مزاج الرئيس الذي يريد دائما تقارير تضحكه و«تفرهدو» وتبرز كيف خصومه من سطوته مذعورين وكيف الشعب ينظر بعين الرضا لانجازاته التاريخية و»ديما تونس هانية ولا باس علينا» وكلّنا نثمّن مبادراته وأذكر أن التويري عندما رفعت تقريرا نزيها هدّدني بالطرد وبنقل زوجتي من عملها نقلة تعسفية «.
حاشية بن علي خارج التقارير
رغم أننا عند تكويننا تصرّ القيادة على أن لا تفوتنا شاردة ولا واردة في عملنا لأن تقاريرنا قد تنصف مظلوما وقد تبرز فساد المسؤولين والتجاوزات الادارية في كل القطاعات ورغم أن القانون يخوّل لنا مراقبة حتى الوزراء ورصد اتصالاتهم وعلاقتهم فان هناك رهطا من البشر مستثني من تقاريرنا وهم الطرابلسية وأذكر في بداية التسعينات كنت أشتغل بمطار تونس قرطاج وفيما كنت أراقب المسافرين بجهاز رصد الممنوعات فوجئت بأحد المسافرين يدفعني بعيدا وقد استشاط غضبا وكان من الطبيعي أن أردّ الفعل وهو ما كلّفني 14 سنة تجميد في نفس الرتبة المهنية بقرار من مدير الأمن آنذاك السرياطي لأن من عنّفته اتضح أنه من عائلة الطرابلسية هذا مع ايقاف عن المباشرة لمدّة 4 أشهر بتهمة المتاجرة اللامشروعة في مواد كحولية بالمطار,كذلك فانه عندما اشترى قيس بن علي ضيعة بطريقة تعسفية في وادي الزرقاء أثار احتجاجات العملة وصلنا تنبيه شديد اللهجة من السلط الجهوية بعدم الاهتمام بالموضوع.
سأقاضي رفيق بالحاج قاسم
حول اعتزامه في الأيام القليلة القادمة تقديم شكوى ضدّ وزير الداخلية السابق أجابنا لسعد «النقلة التعسفية التي قرّرها الوزير في حقي في رمضان الفارط بعد أن رفعت تقريرا يدين شقيقة زوجة رفيق بلحاج قاسم واثر هذا التقرير كان جزائي نقلة تعسفية بقرار من وزير الداخلية شخصيا قبيل أذان المغرب أدّت لإصابتي بجلطة قلبية ...هذا مع العلم أن رفيق الحاج قاسم في باجة يعيش عيشة الملوك فابن شقيقه يدخل إلى مكتب رئيس المنطقة في «شورت» ويصفع أعوان الأمن في الطريق العام.
مصادرنا متنوعة ...
حول طريقة العمل الميداني للجهاز أجاب محدّثنا أنه يتطلّب السرية التامة حتى على أقرب المقربين إلى جانب مصادرنا المندسة في مختلف الإدارات والقطاعات والمصدر هنا له مواصفات معينة إذ ندرس شخصيته بدقة ونعرف تحديدا نقاط ضعفه وبعد ذلك نحاول استدراجه لتوريطه في تسريب المعلومات وبعد ذلك ليس هناك طريق للعودة للوراء علما وأن المصدر المعتمدة لنفس المعلومة يجب أن يكون أكثر من مصدر... وهو عمل مرهق أتقاضى مقابله 570 دينار بعد 27 سنة خدمة في جهاز لا تعترف فيه القيادة بالترقيات...
وبالنسبة للمعلومات التي نستقيها من المقاهي فهي تدعى بالمعلومات العرضية التي قد تقود إلى معلومة حقيقية وهي مجالنا الحيوي إلى حدّ ما.»
وحول رأيه في عمله الذي يثير الكثير من التحفّظات أجاب بأنه يعتقد» أنه عمل هام لحماية النظام القائم بقطع النظر على الأشخاص ولحماية أجهزة الدولة ورغم أن القيادات الفاسدة في عهد بن علي أضرت بالجهاز إلا أني أرفض فكرة أن يحلّ لدوره الهام في استتباب الأمن و في الإنذار المبكر لأي خطر محدق على غرا ر الحركات الجهادية يجعل لا بد من إعادة هيكلته ورفع التعتيم على تقاريره وتمكننا من حقوقنا... فدورنا تهمّش إذ أن تقارير التجمّع هي التي تعتمد وفرق الإرشاد هي من تراقب المعارضين فنحن تربطنا علاقات ممتازة بأحزاب المعارضة والتعامل بيننا متواصل حتى معلوماتنا قد نستقيها منهم كما أنه لا يجب أن ننسى دورنا في جمع المعلومات وحسن استغلالها والسرعة المطلوبة للتوقّي من كافة المخاطر والتهديدات قبل وقوعها
و لكم أهم مقال و قائمة اسمية
mercredi 2 mars 2011
استراتيجيات التحكّم في البشر والسّيطرة على الشعوب عن ناعوم تشومسكي
استراتيجيات التحكّم في البشر والسّيطرة على الشعوب
يكشف عالم اللسانيات والمفكر الأمريكي ناعوم تشومسكيفي هذا المقال ما يمكن تسميته بـ" استراتيجيات التحكّم والتوجيه العشر " التي تعتمدها دوائرالنفوذ في العالم للتلاعب بجموع النّاس
وتوجيه سلوكهم والسيطرة على أفعالهم وتفكيرهم في مختلف بلدان العالم.
ويبدو أنّ تشومسكي استند في مقاله إلى "وثيقة سريّة للغاية " يعود تاريخها إلى ماي 1979, وتمّ العثور عليها سنة 1986عن طريق الصدفة , و تحمل عنوانا مثيرا " الأسلحة الصّامتة لخوض حرب هادئة ", وهي عبارة عن كتيّب أو دليل للتحكّم في البشر وتدجين المجتمعات والسيطرة على المقدّرات, ويرجّح المختصّون أنّها تعود إلىبعض دوائر النفوذ العالمي التي عادة ما تجمع كبار الساسة والرأسماليين والخبراء في مختلف المجالات
عموما المقال مثير جدّا بما فيه من فضح لخطط مفزعة يمكن تلمّس تطبيقاتها العينيّة بوضوح في السياسة الدولية, وحتّى المحليّة , وفي الخيارات الاقتصادية والتعليميّة أيضا
1.استراتيجية الإلهاء والتسلية
عنصر أساسي لتحقيق الرقابة على المجتمع ، عبر تحويل انتباه الرأي العام عن القضايا الهامة والتغيرات التي تقررها النخب السياسية والاقتصادية ، مع إغراق النّاس بوابل متواصل من وسائل الترفيه , في مقابل شحّ المعلومات وندرتها. وهي استراتيجية ضرورية أيضا لمنع العامة من الوصول إلى المعرفة الأساسية في مجالات العلوم والاقتصاد وعلم النفس وعلم الأعصاب ، وعلم التحكم الآلي. "حافظوا على اهتمام الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية ، اجعلوه مفتونا بمسائل لا أهمية حقيقية لها . أبقوا الجمهور مشغولا ، مشغولا ، مشغولا ، لا وقت لديه للتفكير ،و عليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات. مقتطفات من كتيّب أو دليل "الأسلحة الصامتة لخوض حرب هادئة".....ه
2.استراتيجيّة افتعال الأزمات و المشاكل وتقديمالحلول
كما يسمّى هذا الأسلوب "المشكلة/ التّفاعل / الحلّ". يبدأ بخلق مشكلة , وافتعال"وضع مّا" الغاية منها انتزاع بعض ردود الفعل من الجمهور ،بحيث يندفع الجمهور طالبا لحلّ يرضيه. على سبيل المثال : السّماح بانتشار العنف في المناطق الحضرية ، أو... تنظيم هجمات دموية ، حتى تصبح قوانين الأمن العام مطلوبة حتّى على حساب الحرية. أو : خلق أزمة اقتصادية يصبح الخروج منها مشروطا بقبول الحدّمن الحقوق الاجتماعية وتفكيك الخدمات العامّة , ويتمّ تقديم تلك الحلول المبرمجة مسبقا , ومن ثمّة, قبولها على أنّها شرّ لا بدّ منه
3.استراتيجية التدرّج
لضمان قبول ما لا يمكن قبوله يكفي أن يتمّ تطبيقه تدريجيّا على مدى 10 سنوات. بهذه الطريقة فرضت ظروف اقتصاديّة و اجتماعيّة مثّلت تحوّلا جذريّا كالنيوليبراليّة و ما صاحبها من معدلات البطالة الهائلة و الهشاشة والمرونة .... العديد من التغييرات التي كانت ستتسبّب في ثورة إذا ما طبقت بشكل وحشيّ, يتمّ تمريرها تدريجيّا وعلى مراحل
4.استراتيجية التأجيل
هناك طريقة أخرى لتمرير قرارلا يحظى بشعبية هو تقديمه باعتباره "قرارا مؤلما ولكنّه ضروريّ "، والسّعي إلى الحصول على موافقة الجمهور لتطبيق هذا القرار في المستقبل. ذلك أنّه من الأسهل دائما قبول القيام بالتضحية في المستقبل عوض التضحية في الحاضر. و لأنّ الجهد المطلوب لتخطّي الأمر لن يكون على الفور. ثم لأنّ الجمهور لا يزال يميل إلى الاعتقاد بسذاجة أنّ "كلّ شيء سيكون أفضل غدا" ، و هو ما قد يمكّن من تجنّب التضحية المطلوبة. وأخيرا ، فإنّ الوقت سيسمح ليعتاد الجمهور فكرة التغيير و يقبل الأمر طائعا عندما يحين الوقت
5.مخاطبة الجمهور على أنّه مقصّر أو أطفال في سنّ ما قبل البلوغ
معظم الإعلانات الموجّهة للجمهور العريض تتوسّل خطابا و حججا وشخصيات ، أسلوبا خاصّا يوحي في كثير من الأحيان أنّ المشاهد طفل في سنّ الرضاعة أو أنّه يعاني إعاقة عقلية. كلّما كان الهدف تضليل المشاهد , إلاّ وتمّ اعتماد لغة صبيانية. لماذا؟ "إذا خاطبت شخصا كما لو كان في سنّ 12 عند ذلك ستوحي إليه أنّه كذلك وهناك احتمال أن تكون إجابته أو ردّ فعله العفوي كشخص في سنّ 12 ". مقتطفات من دليل "الأسلحة الصّامتة لخوض حرب هادئة
6.مخاطبة العاطفة بدل العقل
التوجّه إلى العواطف هو الأسلوب الكلاسيكي لتجاوز التحليل العقلاني ، وبالتالي قتل ملكة النقد. وبالإضافة إلى أنّ استخدام السجل العاطفي يفتح الباب أمام اللاوعي ويعطّل ملكة التفكير، ويثير الرّغبات أو المخاوف والانفعالات
7.إغراق الجمهور في الجهل والغباء
لابدّ من إبقاء الجمهور غير قادر على فهم التقنيات والأساليب المستعملة من أجل السيطرة عليه واستعباده. "يجب أن تكون نوعية التعليم الذي يتوفّر للمستويات التعليميّة الدنيا سطحيّا بحيث تحافظ على الفجوة التي تفصل بين النخبة و العامّة و أن تبقى أسباب الفجوة مجهولة لدى المستويات الدنيا"... مقتطفات من وثيقة "الأسلحة الصامتة لخوض حرب هادئة"....ه
8.تشجيع الجمهور على استحسان الرداءة
تشجيع العامّة على أن تنظر بعين الرضا الى كونها غبيّة و مبتذلة و غير متعلّمة
9.تحويل مشاعر التمرّد إلى إحساس بالذّنب
دفع كلّ فرد في المجتمع إلى الاعتقاد بأنّه هو المسؤول الوحيد عن تعاسته ، وذلك بسبب عدم محدوديّة ذكائه و ضعف قدرته أو جهوده. وهكذا ، بدلا من أن يثور على النظام الاقتصادي يحطّ الفرد من ذاته و يغرق نفسه في الشّعور بالذنب ، ممّا يخلق لديه حالة اكتئاب تؤثر سلبا على النشاط . و دون نشاط أو فاعليّة لا تتحققّ الثورة..ه
10.معرفة الأفراد أكثر من معرفتهم لذواتهم
على مدى السنوات ال 50 الماضية ، نتج عن التقدّم السّريع في العلوم اتّساع للفجوة بين معارف العامة وتلك التي تملكها و تستخدمها النّخب الحاكمة. فمع علم الأعصاب وعلم الأحياء وعلم النفس التطبيقي وصل "النظام العالمي" إلى معرفة متقدّمة للإنسان ، سواء عضويّا أو نفسيا. لقد تمكّن "النظام" من معرفة الأفراد أكثر من معرفتهم لذواتهم . وهذا يعني أنه في معظم الحالات ، يسيطر "النظام" على الأشخاص ويتحكّم فيهم أكثر من سيطرتهم على أنفسهم
الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني
النظام البرلماني هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسئولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.
يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.
ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وإبداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.
لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون أما ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فقد اختلف الفقهاء حول دوره في النظام البرلماني ويكون معظم دوره سلبياً ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له أن يتدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة لذلك قيل أن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة إلا جانبها الاسمي أما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.
لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الإدارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة أن (الملك يسود ولا يحكم).
فالنظام البرلماني المولود في بريطانيا انتقل إلى القارة الأوروبية في القرن التاسع عشر أرسيت قواعده في فرنسا بين عامي (1814-1840م) أي تحت الملكية واعتمدته بلجيكا عام (1831م) وهولندا في نهاية القرن التاسع عشر وكذلك النرويج و الدنمارك والسويد بين عامي (1900م-1914م) وكانت فرنسا في عام 1875م الدولة الأولى في العالم التي أرست جمهورية برلمانية.
أي أن الوظيفة الفخرية لرئيس الدولة والمجردة من السلطات الفعلية ساعدت في الإبقاء على ظاهر ملكي لنظام هو في الحقيقة نظام ديمقراطي، وبعد حرب 1914م انتشر النظام البرلماني في دول أوروبا الوسطى والجديدة التي أنشأتها معاهدة فرساي.
ويختلف الفقهاء حول الاختصاصات لرئيس الدولة، وذلك لتكليف البرلمان الاختصاصات الرئيسية للوزراء، ونستدل على بعض الآراء لهذه المهام في النظام البرلماني.
الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسئولة عن شؤون الحكم أما رئيس الدولة فانه غير مسئول سياسياً بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة) وفي رأي آخر إن إشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم.
لذلك نرى من خلال الجانب العملي فإن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الأساسي في هذا الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته الأمر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين إلى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم إلى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة إثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الأصوات.
لذلك يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء إذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة ويسمى بالمجلس الوزاري إذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء.
ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان- ولو لم يكن رئيس الدولة راضياً- فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة أعضائها و الأحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.
وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية إلى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أو مجلس الشورى أو حل البرلمان. (1)
(2)النظام البرلماني فتقوم العلاقة فيه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أساس التعاون وتبادل المراقبة. ويتميز الجهاز التنفيذي بالثنائية من حيث وجود رئيس دولة منصبه شرفي وحكومة تختار من حزب الأغلبية في البرلمان تمارس السلطة الفعلية وتكون مسئولة عنها أمام البرلمان، كما أن مسؤولية الحكومة تضامنية وهي مسؤولية سياسية تتمثل في وجوب استقالة كل حكومة تفقد ثقة البرلمان، بينما في النظام الرئاسي لا وجود لحكومة متجانسة متضامنة في المسؤولية.
وتقام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علاقة تعاون وتوازن أبرزها حق الحكومة في الدفاع عن سياستها أمام البرلمان، والمشاركة في العملية التشريعية بما يمنحه لها الدستور من حق اقتراح القوانين والتصديق عليها، أما الرقابة المتبادلة فأبرز مظاهرها حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة ويقابله حق الحكومة في حل البرلمان.(2)
v النظام الرئاسي :
(1)إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.
لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لأنه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي كما هو كائن في النظام البرلماني أو في النظام النصف رئاسي ولا توجد قرارات تخرج عن إرادة غير إرادته مثل ذلك عندما دعا الرئيس الأمريكي (لنكولن) مساعديه (الوزراء) إلى اجتماع وكان عددهم سبعة أشخاص حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه فما كان منه إلا أن رد عليهم بقوله المشهور (سبعة «لا» واحد «نعم» ونعم هي التي تغلب) لذلك نرى أن رئيس الدولة الأمريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي.
فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس إلى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين (الوزراء) وكبار الموظفين.
أما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسئول بصورة أساسية عن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالدول الأجنبية وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الأجانب ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الدبلوماسي الأول.
لذلك أصبح من المهم جداً في الأنظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي أن يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً أو غير مباشر ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان شرعيته الديمقراطية والشعبية.
ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند أليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا أن نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على حكمته وكياسته في القيادة بل وقدرته على كسب المؤيدين في الكونجرس فهو يعتمد بشكل كبير على أنصاره حزبياً في البرلمان والسعي إلى تكوين أغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.
الأنظمة النصف رئاسية
إن النظام الذي أرساه الإصلاح الدستوري في فرنسا في عام 1961م بإقرار انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون إلغاء الإطار البرلماني و أنظمة برلمانية أخرى مارست أو تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل ألمانيا والنمسا عبر هذه التجارب يبرز نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنصف رئاسي ويحدد الكاتب ( موريس دوزجيه ) هذا المفهوم للنظام النصف رئاسي (يبدو أن النظام النصف رئاسي اقرب إلى النظام البرلماني منه إلى النظام الرئاسي) وبالفعل فأننا نجد في هذا النظام العناصر الجوهرية للبرلمانية السلطة التنفيذية منقسمة بين رئيس دولة ووزارة يرأسها رئيس حكومة الوزارة هي مسئولة سياسياً أمام البرلمان أي أن هذا الأخير يسوغ له أن يرغم - عبر التصويت على حجب الثقة - رئيس الحكومة على الاستقالة مع مجموع وزارته وللسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان مما يزيد من نفوذها على الأخير. الفارق الأساسي يتعلق باختيار رئيس الدولة فعوضاً عن أن يكون منتخباً من قبل البرلمانيين أو عدد قليل من الوجهاء يكون هو رئيساً منتخباً بالاقتراع الشامل كما في الولايات المتحدة الأمريكية أنها حالة فرنسا والنمسا هذا ما كانت عليه الحالة في جمهورية ويمار وتعرف فنلندا منظومة مختلفة بعض الشيء اقرب إلى البرلمانية ينتخب فيها رئيس الجمهورية باقتراع غير مباشر من ناخبين رئاسيين معينين خصوصاً لهذا الهدف من قبل المواطنين لكن هؤلاء الناخبين هم منتخبون بالتمثيل النسبي ويجتمعون في جمعية الانتخاب الرئيس مما يجعل منهم وسطاء حقيقيين.
نظرية النظام النصف رئاسي
سبعة بلدان في الغرب عاشت تجربة دستور تنص أحكامه على انتخاب رئيس بالاقتراع الشامل ومنحه صلاحيات خاصة كما في النظام الرئاسي وعلى رئيس الحكومة أن يقود حكومة يمكن للنواب عزلها كما في النظام البرلماني في هذه البلدان لم يستمر ويثبت هذا النظام طويلاً في ألمانيا و ويمار أزاحها الإعصار الهتلري في البرلمان طبق فيها منذ ثمانية عشر شهراً بعد نصف قرن من الدكتاتورية في أمكنة أخرى عمل بهذا النظام دون اهتزازات منذ عشرين عاماً في فرنسا وثلاثين عاماً في فنلندا.
الصلاحيات الدستورية للرئيس في الدساتير السبعة نصف رئاسية منها في فرنسا فرئيس الدولة هو منظم أكثر منه حاكم يمكنه إعادة القوانين أمام البرلمان لدراستها من جديد ويمكنه حل الجمعية الوطنية وحتى اللجوء إلى الاستفتاء ويمكنه أن يختار رئيس الوزراء الذي يبدو أنه قادر على الحصول على دعم الأغلبية البرلمانية لكنه لا يشارك بنفسه في التشريع والحكم إلا في حالتين عبر تعيين كبار الموظفين وفي حالة الظروف الاستثنائية.
وفي ايرلندا سلطات الرئيس من الضعف بحيث نتردد في وصفه بالمنظم فلا يمكنه أن يقرر وحده دون موافقة رئيس الوزراء إلا عندما يطلب من المحكمة العليا التحقق من دستورية قانون صوت عليه البرلمان أو عندما يدعو أحد المجلسين أو كليهما للانعقاد في جلسة غير اعتيادية أو لتوجيه رسالة للنواب و أعضاء مجلس الشيوخ ويملك صلاحية الإعاقة لرفض الحل الذي يطالبه به رئيس الوزراء واللجوء إلى استفتاء تطلبه أغلبية مجلس الشيوخ وثلث مجلس النواب وهذه السلطات لا تعطي نفوذاً سياسياً لكنها تتجاوز وضعيته كرئيس دولة رمزي بحت.
غير أن النظام الفرنسي يبقى برلمانياً فرئيس الوزراء والوزراء يشكلون وزارة مسئولة أمام البرلمان الذي يستطيع إرغامها على الاستقالة بحجب الثقة عنها ولا تستطيع الحكومة أن تحكم إذا لم تحصل على أغلبية أصوات الجمعية الوطنية إن أهمية الأغلبية الديجولية منذ عام 1962م اخفت هذه المشكلة و إذا ما غابت من جديد هذه الأغلبية التي ميزت الجمهوريتين السابقتين فسوف يعمل النظام نصف الرئاسي على نحو مختلف جداً عنه اليوم. يتميز النظام السياسي الفرنسي بالميزة الثانية وهي ميزة الأغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية ومنظمة في الجمعية الوطنية منذ عام 1962م أيضاً ميزة التطابق بين التوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لرئيس الدولة الذي يقيم وحده وثيقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والميزة الأخرى أن الرئيس هو زعيم الأغلبية ورئيس الوزراء نفسه الأركان للرئيس.
إن أعجب ما في هذه الميزات يتعلق بتحول منظومة الأحزاب حتى عام 1955م عرفت أحزباً متعددة ضعيفة قليلة التنظيم تتجمع ضمن تحالفات هشة ومؤقتة وبصورة عامة موجهة نحو الوسط ومنذ عام 1962م تجمعت الأحزاب ضمن تحالفين كبيرين منظمين أحدهما يميني والآخر يساري وهذا يسمى (ثنائية الأقطاب) وهذا ما يشكل جوهر الأغلبية البرلمانية.
(2) يقوم النظام الرئاسي على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة كما يقوم على الفصل التام بين السلطات فرئيس الدولة منتخب من قبل الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويرأس رئيس الدولة الحكومة ويمارس سلطاته بنفسه وهو الذي يختار وزراءه الذين يقومون بتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها لهم.
ومن أهم مظاهر الفصل بين السلطات حرمان السلطة التنفيذية من حق اقتراح القوانين وحرمان الوزراء ورئيس الدولة من الاشتراك في مناقشات البرلمان وحرمانهم أيضا من حل المجلس النيابي، ويقابل ذلك حرمان البرلمان من حق سحب الثقة من الرئيس أو وزرائه.
وقد نشـــأ النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن معالمه قد تغيرت كثيراً وبخاصة فيما يتعلق بالفصل بين السلطات إذ حل التعاون محل التباعد والاستقلال المطلق. أما النظام البرلماني فقد نشأ في انجلترا ومنها تحددت معالمه المذكورة أعلاه
source:http://www.facebook.com/note.php?note_id=202430843101215
تعريف لكلمة سياسة ويكيبيديا
السياسة لغويا من ساس يسوس بمعنى قاد رأس، واصطلاحا تعني رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتعرف إجرائيا حسب هارولد لازول بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا(المصادر المحدودة) متى وكيف. أي دراسة تقسيم الموارد في المجتمع عن طريق السلطة (ديفيد إيستون). وعرفها الشيوعيون بانها دراسة العلاقات بين الطبقات، وعرف الواقعيون السياسة بأنها فن الممكن أي دراسة وتغيير الواقع السياسي موضوعيا وليس الخطأ الشائع وهو أن فن الممكن هو الخضوع للواقع السياسي وعدم تغييره بناء على حسابات القوة والمصلحة.
وتعبر السياسة عن عملية صنع قرارت ملزمة لكل المجتمع تتناول قيم مادية ومعنوية وترمز لمطالب وضغوط وتتم عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط أفراد وجماعات ومؤسسات ونخب حسب أيدولوجيا معينة على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي. والسياسة هي علاقة بين حاكم ومحكوم وهي السلطة الأعلى في المجتمعات الإنسانية، حيث السلطة السياسية تعني القدرة على جعل المحكوم يعمل أو لا يعمل أشياء سواء أراد أو لم يرد. وتمتاز بأنها عامة وتحتكر وسائل الإكراه كالجيش والشرطة وتحظى بالشرعية.
ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة يمكن أن تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد، بما في ذلك التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات.
وأيضاً السياسة هي القيام على الشئ بمايصلحه أى المفترض أن تكون الأجراءات والطرق وسائلها وغاياتها مشروعة فليست السياسة هي الغاية تبرر الوسيلة وليست العاب قذرة فهذا منطق المنافقين الأنتهازين
أما العلوم السياسية فهي دراسة السلوك السياسي وتفحص نواحي وتطبيقات هذه الساسة واستخدام النفوذ، أي القدرة على فرض رغبات شخص ما على الآخرين.
تعرف السياسة أيضا بأنها : كيفية توزع القوة والنفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معين.
بدأ نزوح المصريين من داخل ليبيا، عبر الحدود التونسية، يتحول الى ازمة انسانية.
ســــجل يا تاريخ تونس تحمل على كتفيها أكثر من 100 ألف لاجئ ولا تئن ولا تقول لضيو...فها تعبت والإتحاد الأروبي بأكمله عقد إجتماعا من أجل 5000 لاجئ ...أين بقية العرب ....أين هي الدول العربــــية في المحنة الليبية ....المصرية....تونس .......سجل يا تاريخ... أنا تونسي وفخور بذلك الشعب العظيم
اعتداء البوليس
هل هذا مبرر؟ من يقف ورائه؟ من وراء حالة الفوضى بشارع الحبيب بورقيبة؟
أسئلة تبقى غامضة في انتظار التوضيح, بعض الشهاداة الأشخاص
أسئلة تبقى غامضة في انتظار التوضيح, بعض الشهاداة الأشخاص
mardi 1 mars 2011
حفلة تاريخية بحضور الفنانة الفلسطينية ريم البنا
إذَا الشَعْبُ يَوْمًا أرَادَ الحَيَاة.. فَلْيَصْرُخْ صَرْخَةَ حُرِيّة
L'Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Tunis vous présente le Concert humanitaire: "Cri de Liberté ... صَرْخَةَ حُرِيّة" !!
En hommage au courage du peuple tunisien, à sa révolution qui a marqué le monde entier et dans l’espoir de construire une Tunisie meilleure, soutenez-nous!
La vague de la liberté est née dans notre Tunisie pour atteindre les pays du monde arabe, la voix du peuple résonne aujourd’hui et la solidarité est de mise alors, soyez au rendez-vous !
Les bénéfices de la billetterie seront intégralement reversés au profit d'un ’hôpital régional au Kef… Venez nombreux !
De nombreux artistes engagés ont répondu présents à cet événement :
Rim Banna (Exclusivement De Palestine)
Badiâa Bouhrizi(Exclusivement de Londres)
Mehdi R2M
Dima Dima
Barbaroots
Dub Mel Kabba
et d'autres invités surprises ..
* Tarif prévente : 8 Dt
* INFOLINE: Aymen 20 55 89 91
Marwen 55 18 32 32
Meher 55 50 00 66
OUVERTURE DES PORTES A PARTIR DE 14h30
NB : ATTENTION PLACES LIMITEES
L'Institut Préparatoire aux Etudes d'Ingénieurs de Tunis vous présente le Concert humanitaire: "Cri de Liberté ... صَرْخَةَ حُرِيّة" !!
En hommage au courage du peuple tunisien, à sa révolution qui a marqué le monde entier et dans l’espoir de construire une Tunisie meilleure, soutenez-nous!
La vague de la liberté est née dans notre Tunisie pour atteindre les pays du monde arabe, la voix du peuple résonne aujourd’hui et la solidarité est de mise alors, soyez au rendez-vous !
Les bénéfices de la billetterie seront intégralement reversés au profit d'un ’hôpital régional au Kef… Venez nombreux !
De nombreux artistes engagés ont répondu présents à cet événement :
Rim Banna (Exclusivement De Palestine)
Badiâa Bouhrizi(Exclusivement de Londres)
Mehdi R2M
Dima Dima
Barbaroots
Dub Mel Kabba
et d'autres invités surprises ..
* Tarif prévente : 8 Dt
* INFOLINE: Aymen 20 55 89 91
Marwen 55 18 32 32
Meher 55 50 00 66
OUVERTURE DES PORTES A PARTIR DE 14h30
NB : ATTENTION PLACES LIMITEES
أعمال تخريبية بعد رفض لمدير أثبت التاريخ فساده
المعهد العالي للإعلامية
بعد أن اتفق الطلبة و الكثير من الأساتذة على ضرورة تغيير المدير و بعد أن هدد الأسبوع الفارط بحرق المعهد, عين الطلبة مديرا آخر يسهر على تسيير المعهد فأنظروا مذا جرى لهم. من هذه الأطراف و من يسيرها ومن يقوم بهاته الأعمال و لماذا في هذا الوقت؟توضيح من الاتحاد العام للطلبة بالمعهد المذكور
حسب السفير التونسي في قطر
حسب السفير التونسي في قطر (معين منذ زمن بن علي) فإن أقرب مستشاري الرئيس المخلوع بن علي و وزير خارجيته عبد الوهاب عبد الله طلب رشوة بمبلغ 700 مليون دولار من شركة قطرية للبترول كانت ستبدأ مشروعا بقيمة تفوق 6 مليار دولار في الصخيرة يشغل 1200 اطار بخلاف اليد العاملة.. لكن تم العدول عن المشروع بعد طلب الرشوة
Inscription à :
Commentaires (Atom)