تلفزة تهدف نشر الواقع و التعريف بالثقافة السياسية و التاريخية و تهتم بالخصوص بالوطن التونسي بكل حياد وهي لا تنتمي لاي حزب سياسي
jeudi 3 mars 2011
ملف حول البوليس السياسي
البوليس السياسي بتونس هو المعرقل الأول للنشاط السياسي تسبب في تعذيب المعارضين لبن علي و سياساته و في تحويل حياة السياسيين إلى الجحيم و كان يتنصت و بتتبع و يقدم التقارير ويقبض على كل من له علاقة بالسياسة خارج التجمع و لم يسلم منه الشباب و الطلبة بالجامعة و لا حتى الفنانيين
البوليس السياسي شهادة مفتش شرطة أول بالمصالح المختصة: طن «الأسبوعي» تفتح ملف البوليس السياسي شهادة مفتش شرطة أول بالمصالح المختصة:
تقاريرنا يجب أن تضحك وتفرهد بن علي.. وسأقاضي رفيق بلحاج قاسمالبوليس السياسي ,لطالما أثار هذا الاسم الرعب في النفوس وارتعدت لذكره الفرائص فهذا المسمّى الأمني ظلّ لعقود طويلة عصا النظام الغليظة التي تهوي بكل قسوة على خصومه وعلى كل من تسوّل له نفسه بالتمرّد على سياسة القطيع الذي ساقه بن علي لأكثر من عقدين من الزمن ولم تهمل كذلك مريده ناقلة لقياداته أدق تفاصيل حياة «التوانسة» بمختلف مشاربهم الفكرية ووضعهم الاجتماعي... وكان عمل هذا الفيلق وأفراده يتم في كنف السرية التامة بحيث كانوا كالأشباح التي قد لا نجزم بوجودها أو عدمه فنحن قد نستشعرها لكن نتبينها بقرائن لا تقبل الدحض..»الأسبوعي» ارتأت النبش في دفاتر أحد أعوان البوليس السياسي ليسقط القناع عن حقائق مثيرة تكتشفونها لأوّل مرة ونكتشف الوجه المخفي لسنين طويلة ونرفع عن الظرف علامة «سري للغاية» لسعد اليحمدي مفتش أوّل في جهاز الاستعلامات العامة التابعة لادارة المصالح المختصة بوزارة الداخلية أو ما يعرف لدى العامة بالبوليس السياسي. تقارير «تفرهد» وتضحّك... محدّثنا يقول «في البداية لا بدّ من الترحّم على شهداء الثورة وطلب المصالحة مع المجتمع التونسي... وأريد أن أؤكّد على معطى هام وأرفع التباسا عن ذهن المواطن التونسي فلا يوجد في وزارة الداخلية جهازا يسمّى بالبوليس السياسي هناك عدّة ادارات تقوم بالتقصّي والاستعلامات الداخلية مثل فرق الارشاد الموزعة على كل الأقاليم الأمنية و ادارة المخابرات التابعة للرئاسة وادارة المصالح المختصة بحيث أن جلّ هذه الادارات تمارس تقريبا نفس الصلاحيات .» ويضيف لسعد «كجهاز أمني نحن لسنا من بدع بورقيبة أو بن علي فجهاز الاستعلامات العامة أو المخابرات هو جهاز معمول به في كل الدول الأوروبية وحتى في أمريكا ومهمته تحديدا هو حماية النظام وحماية أجهزة الدولة القائمة وبعد سقوط بن علي الذي وسم حكمه بكونه كان نظاما بوليسيا باقتدار نحن نقرّ بان حكمه كان حكما استبدادي ودكتاتوري عضده الرئيسي المليشيات الحاكمة من طرابلسية وتجمعيين لهم مأربهم ومطامعهم الشخصية والخاصة ويمارسون الاستعلامات لصالح أزلام النظام البائد ...وأريد أن أشير هنا إلى أن المتعاقبون على تسيير جهاز المصالح المختصة كانوا في خدمة الطرابلسية بإيعاز من وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم...الاّ أنه اليوم لا ننكر أن المدير المعيّن حديثا على رأس المصالح المختصة مشهودا له بالنزاهة رغم كونه أحد ضحايا الجنرال بن حسين الذي أقصاه لنزاهته هو شخص "نظيف" . وحول طبيعة العمل الموكول للجهاز بمقتضى القوانين التي تنظّمه أفادنا لسعد «طبيعة عملنا الأصلي تقتضي رصد التجاوزات و الاخلالات في كل مجال يهم المواطن سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا وحتى ثقافيا...نحن نرفع تقاريرنا الى القيادة حول كل مسألة تهم المواطن عكس ما هو سائد في ذهن العامة من كون مهمتنا تقف حد مراقبة حركات وسكنات السكان وخاصة من «المتسيسين» وهذا خطأ فعند الزيادة في أي مادة أساسية أو في المحروقات نرفع تقارير تشجب الزيادات وتظهر تذمّر المواطنين من الزيادات كما أن فساد التصرّف المالي و الإداري للمسؤولين الجهويين لا يستثنون من تقاريرنا ...غير أن تقاريرنا التي ترفع للقيادة قابلة للصنصرة فالتويري المدير السابق للمصالح المختصة لا يتورّع عن صنصرة ما يسيء لأصدقائه من ولاة وكتّاب عامين وبعد أن تذهب التقارير للقصر الرئاسي يعمل عبد العزيز بن ضياء على إزالة كل كلمة قابلة لأن تكدّر مزاج الرئيس الذي يريد دائما تقارير تضحكه و«تفرهدو» وتبرز كيف خصومه من سطوته مذعورين وكيف الشعب ينظر بعين الرضا لانجازاته التاريخية و»ديما تونس هانية ولا باس علينا» وكلّنا نثمّن مبادراته وأذكر أن التويري عندما رفعت تقريرا نزيها هدّدني بالطرد وبنقل زوجتي من عملها نقلة تعسفية «. حاشية بن علي خارج التقارير رغم أننا عند تكويننا تصرّ القيادة على أن لا تفوتنا شاردة ولا واردة في عملنا لأن تقاريرنا قد تنصف مظلوما وقد تبرز فساد المسؤولين والتجاوزات الادارية في كل القطاعات ورغم أن القانون يخوّل لنا مراقبة حتى الوزراء ورصد اتصالاتهم وعلاقتهم فان هناك رهطا من البشر مستثني من تقاريرنا وهم الطرابلسية وأذكر في بداية التسعينات كنت أشتغل بمطار تونس قرطاج وفيما كنت أراقب المسافرين بجهاز رصد الممنوعات فوجئت بأحد المسافرين يدفعني بعيدا وقد استشاط غضبا وكان من الطبيعي أن أردّ الفعل وهو ما كلّفني 14 سنة تجميد في نفس الرتبة المهنية بقرار من مدير الأمن آنذاك السرياطي لأن من عنّفته اتضح أنه من عائلة الطرابلسية هذا مع ايقاف عن المباشرة لمدّة 4 أشهر بتهمة المتاجرة اللامشروعة في مواد كحولية بالمطار,كذلك فانه عندما اشترى قيس بن علي ضيعة بطريقة تعسفية في وادي الزرقاء أثار احتجاجات العملة وصلنا تنبيه شديد اللهجة من السلط الجهوية بعدم الاهتمام بالموضوع. سأقاضي رفيق بالحاج قاسم حول اعتزامه في الأيام القليلة القادمة تقديم شكوى ضدّ وزير الداخلية السابق أجابنا لسعد «النقلة التعسفية التي قرّرها الوزير في حقي في رمضان الفارط بعد أن رفعت تقريرا يدين شقيقة زوجة رفيق بلحاج قاسم واثر هذا التقرير كان جزائي نقلة تعسفية بقرار من وزير الداخلية شخصيا قبيل أذان المغرب أدّت لإصابتي بجلطة قلبية ...هذا مع العلم أن رفيق الحاج قاسم في باجة يعيش عيشة الملوك فابن شقيقه يدخل إلى مكتب رئيس المنطقة في «شورت» ويصفع أعوان الأمن في الطريق العام. مصادرنا متنوعة ... حول طريقة العمل الميداني للجهاز أجاب محدّثنا أنه يتطلّب السرية التامة حتى على أقرب المقربين إلى جانب مصادرنا المندسة في مختلف الإدارات والقطاعات والمصدر هنا له مواصفات معينة إذ ندرس شخصيته بدقة ونعرف تحديدا نقاط ضعفه وبعد ذلك نحاول استدراجه لتوريطه في تسريب المعلومات وبعد ذلك ليس هناك طريق للعودة للوراء علما وأن المصدر المعتمدة لنفس المعلومة يجب أن يكون أكثر من مصدر... وهو عمل مرهق أتقاضى مقابله 570 دينار بعد 27 سنة خدمة في جهاز لا تعترف فيه القيادة بالترقيات... وبالنسبة للمعلومات التي نستقيها من المقاهي فهي تدعى بالمعلومات العرضية التي قد تقود إلى معلومة حقيقية وهي مجالنا الحيوي إلى حدّ ما.» وحول رأيه في عمله الذي يثير الكثير من التحفّظات أجاب بأنه يعتقد» أنه عمل هام لحماية النظام القائم بقطع النظر على الأشخاص ولحماية أجهزة الدولة ورغم أن القيادات الفاسدة في عهد بن علي أضرت بالجهاز إلا أني أرفض فكرة أن يحلّ لدوره الهام في استتباب الأمن و في الإنذار المبكر لأي خطر محدق على غرا ر الحركات الجهادية يجعل لا بد من إعادة هيكلته ورفع التعتيم على تقاريره وتمكننا من حقوقنا... فدورنا تهمّش إذ أن تقارير التجمّع هي التي تعتمد وفرق الإرشاد هي من تراقب المعارضين فنحن تربطنا علاقات ممتازة بأحزاب المعارضة والتعامل بيننا متواصل حتى معلوماتنا قد نستقيها منهم كما أنه لا يجب أن ننسى دورنا في جمع المعلومات وحسن استغلالها والسرعة المطلوبة للتوقّي من كافة المخاطر والتهديدات قبل وقوعها
و لكم أهم مقال و قائمة اسمية
حتى اليوم لم تقم المنظمات التونسية بدراسة جادة عن البوليس السياسي التونسي، هذه قائمة 73 إسم من كبارالضباط و المسؤولين عن البوليس السياسي
رغم " الفاعلية " التي أثبتها البوليس السياسي التونسي في سحق المعارضين و إرهاب المواطنين,، لم تنجح المنظمات التونسية في تقديم دراسة جادة عن هذا الجهاز. بل لم تنجح بتقديم قوائم بأسماء أعضاء هذا الجهاز.
البوليس السياسي التونسي لا يتكون من " الباندية " الذين طالما نددت بجرائمهم منظمات حقوق الإنسان، بل يضم في صفوفه كبار المسؤولين عن الأمن في تونس. فمن يصدر " التعليمات " لهذه الحفنة من المجرمين هم كبار المسؤولين في وزارة الداخلية و على رأسهم وزراء الداخلية المتعاقبين و بتفويض من بن علي نفسه. كل المسؤلين عن الأمن في عهد بن علي هم أعضاء في هذا التنظيم شاءوا أم أبو، فهم نشأو في ثقافة و ممارسات رئيسهم الأكبر " المعلم ". لكن يمكن أن نستثني كل مسؤول إستقال من منصبه إحتجاجا على الممارسات التي يرتكبها الأمن.
يجند البوليس السياسي في صفوف قوات الأمن و الجيش المختلفة (الكثير من المسئولين الكبار عن أجهزة الأمن هم من الجيش و يحملون رتب عليا) . أغلبية أعوان الأمن ليس لهم علاقة بهذا الجهاز و خاصة الأعوان و رؤساء مراكز الشرطة الشبان، لكن بعضهم له علم ببعض ممارسات جهاز البوليس السياسي و يتغاضى عنها. و الجهاز يمثل وحدة مستقلة يعرف أعضائها بعضهم البعض و منهم من تم التغرير به و غسل مخه للعمل أو التعامل مع هذا الجهاز. بل هناك الكثير من المتعاونين معه من المتخلفين أو شبه المتخلفين عقليا، يستعملون لقناعة مصدري التعليمات أن المنفذين لا يمكن محاسبتهم لاحقا، لكن فاتتهم القاعدة الجزائية التي تقول أن من يدفع شخصا لإرتكاب جريمة يحاسب كمن إرتكب الجريمة و أكثر.
يمكن تقدير عددهم في تونس العاصمة ب 400 عضو و 400 خارج العاصمة ، أي 800 عضو في المجموع و هو رقم ضئيل مقارنة بالعدد الجملي لأعوان الأمن (80000 رجل) . الآثار التي يخلفها الجهاز كبيرة لكنه لا يمكنه الصمود أمام قوة منظمة صغيرة من المحترفين. فهو لم يثبت نجاحه إلا أمام أفراد عزل و مشتتين، و هو كغيره من أجهزة الدولة لا يملك مؤهلات عصرية بل يعتمد على طرق رعوانية و صبيانية. لنفترض أن قوة مسلحة محترفة تكلف بمواجهته سيتم القبض بسهولة على جميع أعضائه بما فيهم كبار المسئولين الأمنين في خلال 24 ساعة. و ليس خافيا أن هذا الجهاز لا يحظى بثقة بقية أعوان الأمن لأنهم يعتبرون حثالة المهنة و رغم ذلك يتمتعون برواتب و منح عالية. و في حالة سقوطه لن يتعاطف معه أحد.
المنظمات التونسية دائما تندد بممارسات الجهاز لكن نادرا ماتذكر الأسماء و تعطي تفاصيل أخرى مثل الإسم الكامل، و الصورة. لم تبذل حتى مجهود في التحقيق أو إختراق الجهاز و الحصول على قواعد البيانات التي تهم البوليس السياسي من ناحية رواتبهم و حالتهم المدنية و صورهم. يعني لم يتم التفكير في تحويل البوليس السياسي من "صياد" للمعارضين إلى فريسة. لنفترض إنهيار نظام سبعة نوفمبر، لا توجد حتى الآن قاعدة بيانات سواء مفتوحة أو مغلقة بأسماء أعضاء البوليس السياسي يمكن إستغلالها لفك و معاقبة أعضاء هذا الجهاز.
رغم أن الجهاز يرتكب جل جرائمه في وضح النهار فلا توجد صور ملتقطة لأعضائه مهما كانت رتبهم (جل الجرائم ترتكب بأيدي المنفذين في أسف السلم الترتيبي لذلك يجب التعامل مع كل عضو بجدية و البحث عنه مهما كانت رتبته ). بل يمكن الإعتراف بنوع من تأقلم هذا الجهاز مع التكنولوجيا و العصر رغم محدودية ذكاء منتسبيه ! فهو أصبح يصور المظاهرات و المعارضين بالكاميرا الرقمية !
كلفت مجموعة من الطلبة بتقديم قوائم عن أعضاء هذا الجهاز مستقات من المصادر المفتوحة. فحصلت على هذه الدراسة التي تضم أسماء كبار المسئولين الأمنين منذ 7 نوفمبر 1987 و بعض القضاة و المحامين الخطرين المتعاونين مع البوليس السياسي. لكن طلبت إكمال الدراسة لضم أكثر أسماء مع تاريخ الولادة و الصورمهما كانت الرتب و نوعية مهنة المتعاملين مع الجهاز (مثل الوكالة التونسية للإتصال الخارجي، أعضاء البعثة الدبلوماسية... ). إذن هذه هي قائمة مختصرة ل 73 من كبار المسؤولين و الضباط تذكر الإسم و طبيعة الوظيفة. و هي تضم تضم أشخاص مازالوا في مناصبهم و آخرون تم عزلهم.
هذه قائمة 73 إسم من كبارالضباط و المسؤولين عن البوليس السياسي
N° Nom Nom en arabe Fonctions occupées
1 Rafik Belhaj Kacem رفيق بلحاج قاسم Ministre de l'intérieur
2 Abdallah Kaabi عبد الله الكعبي Ministre de l'intérieur
3 Hédi Mhenni الهادى مهني Ministre de l'intérieur
4 Abdallah Kallel عبد الله القلال Ministre de l'intérieur
5 Mohamed Ben Rejeb محمد بن رجب Ministre de l'intérieur
6 Mohamed Jegham محمد جغام Ministre de l'intérieur
7 Abdelhamid Echeik عبد الحميد الشيخ Ministre de l'intérieur
8 Habib Ammar الحبيب عمار Ministre de l'intérieur
9 Abderrahmane Bel Hadj Ali عبدالرحمن بلحاج علي Directeur de la sécurité du chef de l'état
10 Ali Sériati علي السرياطي Directeur de la sécurité du chef de l'état et ancien directeur de la sûreté
11 Abdessatar Bennour عبدالستار بنور Directeur de la sûreté
12 Mohamed Hédi Ben Hassine محمد الهادي بن حسين Directeur de la sûreté
13 Ali Mansour علي منصور Directeur de la sûreté
14 Othman Naghmouchi عثمان النغموشي Directeur de la sûreté
15 Ali Noureddine علي نورالدين Directeur de la sûreté
16 Abderrahman Limam عبد الرحمان الإمام Commandant de la garde nationale
17 Sadok Gmati الصادق قماطي Commandant de la garde nationale
18 Mustapaha Badreddine مصطفى بدرالدين Commandant de la garde nationale
19 Brahim Ghaouali إبراهيم الغوالي Commandant de la garde nationale
20 Mohamed Ali Ganzoui محمدعلي القنزوعي Secrétaire d'état à la sûreté
21 Mohamed Larbi Mahjoubi محمد العربي المحجوبي Secrétaire d'état à la sûreté
22 Chedli Neffati الشادلي النفاتي Secrétaire d'état à la sûreté
23 Fraj Gdoura فرج مبروك قدورة Directeur des services spéciaux
24 Hamadi Hless حمادي حلاس - شهر محمد الناصر Directeur des services spéciaux
25 Mohamed Chokri محمد شكري Directeur des renseignements généraux
26 Moncef Ben Guebila المنصف بن قبيلة Directeur de la sûreté de l'état
27 Aïssa Ben Farhat عيسى بن فرحات Adjoint du directeur des services spéciaux
28 Habib Ben Abdallah حبيب بن عبد الله Recherches et investigations - Garde Nationale
29 Abdallah Hamouda عبد الله حموده Directeur des services spéciaux
30 Khaled Trabelsi خالد الطرابلسي Services spéciaux
Cette police était opérationelle à l'étranger également pour espionner les tunisiens en dehors des frontières et avait sa centrale d'opération dans les agences de Tunis -air , les ambassades et consulats sans oublier les centres de rassemblement des tunisiens du genre widadia, chou3ba etc ...il est grand temps qu'elle dégage comme le dictateur qui l'a mis en place pour museler et torturer les tunisiens innocents, rien que parce qu'ils militaient pour la liberté d'expression, l'égalité et la justice sociale ou pour redonner à notre réligion sa propre valeur, longtemps étouffée.
Cette police était opérationelle à l'étranger également pour espionner les tunisiens en dehors des frontières et avait sa centrale d'opération dans les agences de Tunis -air , les ambassades et consulats sans oublier les centres de rassemblement des tunisiens du genre widadia, chou3ba etc ...il est grand temps qu'elle dégage comme le dictateur qui l'a mis en place pour museler et torturer les tunisiens innocents, rien que parce qu'ils militaient pour la liberté d'expression, l'égalité et la justice sociale ou pour redonner à notre réligion sa propre valeur, longtemps étouffée.
RépondreSupprimer